"أشعر بالقلق من أن يصبح المدنيون عالقين في المدينة إذا تصاعد العنف، يجب توفير ممر آمن للناس والسماح لهم بالمغادرة إذا استدعت الضرورة." في إفادتها أمام مجلس الأمن الدولي حول تطبيق القرار رقم 2139 المتعلق بالوصول الإنساني في سوريا، قالت آموس إن الوضع في البلاد ساء بشكل كبير، وإن المدنيين يواصلون تحمل عبء الصراع.وأضافت أن الأمين العام للأمم المتحدة قدم لمجلس الأمن تقريرا وراء تقرير سلط الضوء فيها على فشل الأطراف في الامتثال لأبسط التزاماتها.وتناولت آموس في إفادتها تدهور الوضع الاجتماعي-الاقتصادي في سوريا الذي قوض المكاسب التنموية التي حققت على مدى جيل.وذكرت أن متوسط الأعمار في سوريا الآن يقل بنحو عشرين عاما عما كانت عليه منذ بدء الأزمة، كما وصل معدل البطالة إلى ثمانية وخمسين في المائة بعد أن كان عشرة في المائة عام 2010 وتفيد التقديرات بأن ثلثي السوريين يعيشون في فقر مدقع.وتضرر الأطفال بشكل خاص، إذ يحتاج خمسة ملايين وستمائة ألف طفل إلى المساعدة في الوقت الحالي، وانقطع مليونان عن الدراسة. ويقدر أن إصلاح المدارس المدمرة واستعادة النظام التعليمي في سوريا سيحتاج إلى مليارات الدولارات.كما دمر النظام الصحي في سوريا، فلا تعمل سوى نصف عدد مراكز الرعاية الصحية الأولية التي كانت موجودة قبل الصراع.وعن الوصول الإنساني قالت منسقة الأمم المتحدة للإغاثة الطارئة: "فيما تزداد الاحتياجات، تحتاج الوكالات الإنسانية إلى الوصول إلى مزيد من الأشخاص ولكننا نواجه صعوبات متزايدة في الوصول إلى أربعة ملايين وثمانمائة ألف شخص يعيشون في مناطق يصعب الوصول إليها. ومع تصاعد العنف، وتغير الخطوط الأمامية للصراع بشكل مستمر أخشى أن تزداد هذه الأعداد. يحد من القدرة على الوصول الإنساني انعدام الأمن والقتال النشط، ولكن أطراف الصراع تقوم بشكل متزايد ومتعمد لعرقلة توصيل المساعدات المنقذة للحياة."وفي المناطق الخاضعة لسيطرة داعش، تم إغلاق عدد من مكاتب الوكالات الإنسانية، ونتيجة لذلك أجبر برنامج الأغذية العالمي على وقف توزيع المساعدات لسبعمائة شخص في تلك المناطق.