هذا ما أكدت عليه فاليري آموس، وكيلة الأمين العام للشؤون الإنسانية، اليوم الثلاثاء، أمام جلسة مجلس الأمن حول سوريا، قائلة إن تقدم مقاتلي داعش خلال الأسبوعين الماضيين، أجبر حوالي 160،000 شخص، معظمهم من النساء والأطفال، على الفرار إلى تركيا:

"كان خوفهم كبيرا لدرجة أن الكثير من الناس عبروا حقول الألغام لطلب اللجوء. هناك احتمال أن يضطر عشرات الآلاف من الناس إلى الهرب من سوريا إذا استمرت قوات داعش بالاستلاء على الأراضي."

غير أن وكيلة الأمين العام انتقدت أيضا أعمال جهات أخرى بما فيها الحكومة السورية، واصفة تلك الأعمال بأنها "تجاهل تام للقانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان":

"العنف، بما في ذلك استخدام القنابل البرميلية، والسيارات المفخخة، وقذائف الهاون، لا يزال يسبب وفيات وإصابات بين المدنيين. تواصل جميع الأطراف إطلاق النار عشوائيا على المناطق المأهولة بالسكان، وعلى الأسواق والمخابز. ويستمر القتل والإعدام والتعذيب واحتجاز الرهائن وغيرها من انتهاكات القانون الدولي مع إفلات تام من العقاب. وقد واصلت الحكومة الهجمات الجوية، بما في ذلك استخدام القنابل البرميلية ".

هذا وأشارت فاليري آموس إلى أن جماعات المعارضة المسلحة قد أطلقت النار على الأراضي التي تسيطر عليها الحكومة، مضيفة أن قذائف الهاون التي أطلقتها المعارضة، قبل تسعة أيام، على المناطق التي تسيطر عليها الحكومة، سقطت قرب مدرستين وملعب، وأدت إلى مقتل أربعة أشخاص وجرح 33 آخرين.

آموس ركزت أيضا على أهمية الدعم المالي لعمل الوكالات الأممية في الميدان من أجل تمكينها من مواصلة نشاطاتها، وإلا فسيضطر برنامج الأغذية العالمي إلى وقف عملياته بالكامل خلال شهرين.