وقال عنان أنه إذا لم يتم الإتفاق بين الحكومة والمعارضة على هذه المواضيع الأساسية ستصبح الإتفاقية هشة وضعيفة.

وأضاف عنان في تقريره، أن الخلافات الأساسية تتمحور في تطبيق مفهوم تقاسم السلطة وفشل حكومة الوفاق الوطني في بناء قوات للجيش والشرطة حسب الإتفاقية.

وكان رئيس الحكومة، لوران غباغبو، قد قام بتعين وزيرين أحدهما للدفاع والآخر للأمن الداخلي في أيلول الماضي، إلا أن المعارضة قد رفضت تعيين الوزيرين وانسحبت من الحكومة الأمر الذي جعلها غير قادرة على تطبيق اتفاق ليناس- ماركوسيس.

وحث عنان قادة ساحل العاج على التعاون مع جهود الرئيس الغيني، جون كوفور، وقادة المجموعة الإقتصادية لغرب أفريقيا لعقد مؤتمر بين الرئيس غاباغو وبقية الموقعين على الإتفاقية للتوصل إلى حل لجميع الخلافات.

وقال عنان إن وقف اطلاق النارلا يزال ساريا بين الحكومة والمعارضة إلا أن عدم التوصل إلى حل بينهما قد يؤدي إلى تدهور في الموقف الأمني الهش.

كما أن الموقف الإنساني في البلاد أيضا يدعو إلى القلق سواء في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة أو المعارضة. فهناك مئات الآلاف من الأشخاص لا تتوفر لديهم الخدمات الأساسية وعشرات الآلاف من الأطفال يواجهون عدم الذهاب إلى المدارس للعام الثاني على التوالي.

ويوجد حاليا 34 ضابطا عسكريا للإتصال في ساحل العاج تابعين للأمم المتحدة لمراقبة عملية السلام وسيتم إرسال 42 آخرين حسب قرار مجلس الأمن رقم 1479 الذي أسس بعثة الأمم المتحدة في سيراليون.