وتمت الدراسة من قبل مجموعة الأمم المتحدة للتنمية والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي. وقد أجريت الدراسة بعد انتهاء الحرب مباشرة في العراق. ويضاف هذا المبلغ إلى مبلغ 20 مليار دولار كانت قوات التحالف قد قالت إن قطاعات مهمة مثل النفط والأمن بحاجة إليه.

وحسب الدراسة فإن احتياجات العراق كبيرة ومتعددة نتيجة سنوات من الإهمال والتدهور في البنية التحتية للبلاد والخدمات الاجتماعية والبيئة.

ومن المقرر أن تقدم هذه الدراسة إلى مؤتمر الدول المانحة الذي سيعقد في مدريد يومي الثالث والعشرين والرابع والعشرين من الشهر الحالي.

وفي سياق آخر أجل المقرر الخاص لحقوق الإنسان في العراق أندرياس مافروماتيس رحلة مقررة إلى العراق بسبب الهجوم الإرهابي الذي تعرض له مبنى الأمم المتحدة هناك في 19 آب/أغسطس الماضي.