وقال سيري "إن هذا يمكن أن يكون البداية فقط لمشوار طويل نحو إعادة البناء ودفع الاقتصاد في قطاع غزة".

وأعرب المنسق الخاص عن أمله في أن تؤدي هذه التدابير إلى تحفيز النشاط الاقتصادي والسماح بزيادة كبيرة في حجم مواد البناء الداخلة إلى القطاع، حيث تشير التقارير إلى أن ثلاثة أرباع المباني والبنى التحتية مدمرة بسبب العملية العسكرية الإسرائيلية التي وقعت في القطاع قبل عام ونصف.

وقال سيري إنه يتطلع إلى تواصل المناقشات الجارية بشأن الصادرات لتعزيز اقتصاد غزة وتخفيف القيود المفروضة على حركة الفلسطينيين إلى ومن القطاع.

وأعرب المنسق عن استعداد الأمم المتحدة لتوسيع وتسريع عملها في غزة بما في ذلك معالجة النقص في السكن والتعليم والمياه والصرف الصحي والرعاية الصحية.