وقال الأمين العام إن التقدم في عكس مسار الإيدز في بعض البلدان، يقابله ارتفاع في معدلات الإصابة على الصعيد العالمي مما يجعله واحدا من الأسباب الرئيسية للوفاة المبكرة في العالم.

وقال بان كي مون "أحث جميع البلدان على إلغاء القوانين والسياسات والممارسات العقابية التي تعيق الاستجابة للمرض بما في ذلك القيود المفروضة على السفر، فالاستجابة الناجحة للإيدز لا تعاقب الناس بل توفر لهم الحماية".

وأضاف أن القوانين تعطي طابعا مؤسسيا على التمييز ضد الفئات الأكثر عرضة للإصابة مثل العاملين بالجنس ومدمني المخدرات والرجال المثليين وتغذي الوباء وتعرقل التدخلات ذات المردود العالي.

وقال الأمين العام "يجب علينا أن نكفل أن تتأسس مكافحة الإيدز على الأدلة وليس الإيديولوجيات وأن تصل إلى الأشد احتياجا والأكثر تضررا".

من ناحيته قال ميشيل سيدي بيه، المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة لمكافحة الإيدز، خلال احتفال أقيم في السفارة السويدية بجنوب أفريقيا بمناسبة اليوم الدولي للإيدز أهمية مكافحة الإيدز على أساس حقوق الإنسان.

وقال سيدي بيه "إن العوائق العالمية لحقوق الإنسان تعيق أيضا وصول الجميع إلى سبل الوقاية والعلاج والرعاية".

وقال المدير التنفيذي لرئيس جنوب أفريقيا، جاكوب زوما، إنه منح ملايين الأشخاص في جنوب أفريقيا الأمل بالانضمام إلى ملايين الأشخاص في العالم للحصول على سبل العلاج والوقاية.

وبحسب تقديرات عام 2007 يوجد 5.7 مليون شخص مصاب بالإيدز في جنوب أفريقيا، وهي أكبر نسبة بين سكان دولة في العالم، وتعتبر أفريقيا جنوب الصحراء من أكثر المناطق تضررا حيث يتعايش ثلثا السكان مع هذا المرض.

وأشاد سيدي بيه بالرئيس زوما لأهدافه الطموحة المتمثلة في تسريع الاستجابة للمرض والحد من الإصابات إلى النصف وزيادة العلاج ليصل إلى 80% من المحتاجين بحلول عام 2011.

وقال إنه وبتقليص الإصابات الجديدة في أفريقيا إلى النصف بحلول عام 2015 يمكن تفادي 2.25 مليون إصابة وتوفير 12.5 مليار دولار في تكاليف العلاج.

وفي رسالة بمناسبة اليوم العالمي للإيدز أشارت مديرة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، هيلين كلارك، إلى تقرير صادر عن الأمم المتحدة يسلط الضوء على النجاحات الملموسة في توصيل العلاج خلال السنوات الخمس الماضية حيث تلقى نحو 4 ملايين شخص في الدول النامية العلاج الضروري وتم إنقاذ ثلاثة ملايين شخص، كما تم خفض الإصابات الجيدة بنسبة 17% عالميا.

وقالت كلارك إن هذه النجاحات في الحد من انتشار المرض تعود إلى مشاركة الفئات السكانية المهمشة والضعيفة بالإضافة إلى خفض تكاليف العلاج ووسائل الوقاية.