وتنص المادة 353 الملغاة من قانون العقوبات لعام 1976 على أنّه "لا تحكم بعقوبة ما على من ارتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد السابقة- وهي جرائم الاعتداء الجنسي والاغتصاب- إذا عقد زواجا صحيحا بينه وبين المجني عليها. فإذا كان قد صدر عليه حكم نهائي قبل عقد الزواج يوقف تنفيذه وتنتهي آثاره الجنائية".

وقد رحب المنسق المقيم للأمم المتحدة في البحرين، خالد المقود بالقرار الذي اتخذته السلطات في مملكة البحرين في 28 حزيران/يونيو.

وقال المقود إن هذا "الإصلاح التشريعي التاريخي سيوفر المزيد من الحماية في الحقوق الأساسية للنساء والفتيات في البحرين. ويمثل خطوة مهمة أخرى نحو تحقيق التزامات البحرين الدولية المتعلقة بخطة 2030 وأهداف التنمية المستدامة، وخاصة الهدف الخامس المتعلق بالمساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات. 

ووصف المنسق الأممي هذا الإصلاح التشريعي بأنه يمثل "إنجازا إيجابيا للغاية في سبيل تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو)". وكانت المادة المحذوفة محل انتقاد واسع لقصورها عن حماية ضحايا الاعتداءات الجنسية والتصدي لهذه الجرائم. 

وقالت المحاميّة البحرينيّة جهاد جاسم إن "العديد من النساء ضحايا الاغتصاب كنّ يجبرن من عائلاتهنّ على الزواج من مغتصبيهن لتجنب الوصمة المجتمعية والعار الأسري مدى الحياة، مما كان يؤدي إلى إدامة الصدمات النفسية والجسدية للضحايا بدلاً من معالجتها، بينما كان يسُمح للجاني بالفرار".

وبهذا الإصلاح، تقول المحامية البحرينية إن "البحرين قد خطت خطوة مهمة لمكافحة الجرائم الجنسية، حيث أعطت الأولوية لتزويد الناجين بالدعم الضروري الذي يستحقونه مع الإقرار بالدور الجوهري الذي يلعبه الوعي المجتمعي في منع ومكافحة مثل هذه الجرائم الخطيرة".

من جهته صرح رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في البحرين، علي أحمد الدرازي، لوسائل إعلام محليّة أنّه "على الرغم من أن البحرين لا تشهد حالات اغتصاب بشكل كبير نظرا للوعي المجتمعي والجهود الأمنية المحمودة لمنع تلك الجرائم قبل حدوثها، إلا أن إلغاء هذه المادة سيساهم وبشكل كبير في تحقيق الردع وسيعزز مبدأ عدم الإفلات من العقاب، وسيرفع الضغوطات عن المرأة المتضررة التي قد تؤدي في بعض الأحيان إلى قبولها بالأمر الواقع".

دعم أممي للبحرين

وتدعم الأمم المتحدة في البحرين تحقيق أجندة عام 2030، بما في ذلك الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة والمتعلق بتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين كل النساء والفتيات.

وذكرت الأمم المتحدة في البحرين أنها وجهت في 2022 ما يقرب من نصف الموارد المنفقة نحو الأنشطة التي كانت المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة هدفا رئيسيا ومهما لها، بينما تم توجيه ما يقارب الثلث منها إلى المبادرات التي تمثل حقوق الإنسان هدفا رئيسيا ومهما فيها. 

كما دعم فريق الأمم المتحدة القطري في 2022 تعزيز القدرات المحلية للاستجابة للعنف القائم على النوع الاجتماعي، بما في ذلك زيادة وعي أصحاب المصلحة تجاه التزام الدولة بإنهاء العنف ضد المرأة.