أُلقي القبض على حميد نوري في مطار ستوكهولم في عام 2019 واتهم بارتكاب جرائم حرب لتورطه في الإعدام الجماعي وتعذيب السجناء السياسيين في إيران، عام 1988، بناء على أمر صادر عن المرشد الأعلى لإيران آنذاك، آية الله الخميني.

إشارة واضحة

وكان السيد نوري في ذلك الوقت يشغل منصب وكيل نيابة ومسؤول سجن. تقدر منظمات المجتمع المدني أنه تم إعدام عدة آلاف من السجناء السياسيين.

ووجدت المحكمة حميد نوري مذنبا بارتكاب جرائم حرب وقتل وحكمت عليه بالسجن المؤبد.

ووصف المقرر الأممي الخاص الحكم الصادر في السويد بأنه "علامة بارزة وقفزة مهمة إلى الأمام في السعي وراء الحقيقة والعدالة لفصل مظلم في التاريخ الإيراني. كما أنه يرسل إشارة واضحة إلى أنه لم يعد بالإمكان التسامح مع الإنكار والإفلات من العقاب".

مبدأ الولاية القضائية العالمية

يسمح مبدأ الولاية القضائية العالمية في السويد لمحاكمها بمحاكمة شخص بتهم خطيرة مثل القتل أو جرائم الحرب بغض النظر عن مكان ارتكاب الجرائم المزعومة.

ويضيف السيد رحمن جافيد: "أحث الدول الأخرى على إجراء تحقيق مماثل ومحاكمة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في إيران باستخدام مبادئ الولاية القضائية العالمية. هناك فجوة خطيرة في المساءلة عن الانتهاكات الجسيمة الماضية والحالية لقانون حقوق الإنسان، وتلعب المحاكم الوطنية في الدول الأخرى دورا أساسيا في سد هذه الفجوة".

وقال المقرر الخاص إنه والمقررين السابقين وزملائه الآخرين في الإجراءات الخاصة، دعوا، مرارا وتكرارا، إلى المساءلة عن عمليات الإعدام بإجراءات موجزة وحالات الاختفاء القسري لعام 1988 وسعوا إلى التواصل مع السلطات في هذا الصدد.

ولكن مع ذلك، يقول السيد رحمن إن السلطات الإيرانية لا تزال تنكر الأحداث، معربا عن أمله في أن يكون هذا الحكم خطوة أولى نحو الحقيقة الكاملة والعدالة والتعويض للضحايا وعائلاتهم ومنظمات المجتمع المدني التي تصر على مطالبها بالعدالة.

=-=-

يتم تعيين المقررين الخاصين والخبراء المستقلين من قبل مجلس حقوق الإنسان لفحص موضوع معين من مواضيع حقوق الإنسان أو حالة بلد ما وتقديم تقرير عنه.
إنهم مستقلون عن أي حكومة ولا يتقاضون أجرا مقابل عملهم.