وقد قادت هذا التحرك الولايات المتحدة بعد الكشف عن مئات الجثث في أعقاب انسحاب القوات الروسية من بلدات قرب العاصمة كييف.

وأعلنت المتحدثة باسم الجمعية العامة، بولينا كوبياك، يوم الأربعاء، أنه سيتم طرح مشروع قرار "تعليق حقوق عضوية الاتحاد الروسي في مجلس حقوق الإنسان" للتصويت عليه يوم الخميس، والمعروف أيضا بقرار A/ES-11/L4.

ويتم اختيار أعضاء مجلس حقوق الإنسان، ومقرّه جنيف، من قبل أعضاء الجمعية العامة لمدة ثلاثة أعوام.

وفي كلمته أمام الجمعية العام، ذكّر المندوب الأوكراني الدائم لدى الأمم المتحدة، سيرغي كيسليتسيا، بأنه يمكن للدول الأعضاء تعليق عضوية دولة "ترتكب انتهاكات جسيمة ومنهجية لحقوق الإنسان" وحثها على التصويت لصالح القرار.

وقال: "أدعو جميع الدول الأعضاء المسؤولة إلى دعم المشروع." 

وأكد أن دعم المشروع ليس خيارا، ولكنه واجب. وقال: "إنه تحرّك نادر وخارج عن المألوف.. لكنّ روسيا لا ترتكب انتهاكات في مجال حقوق الإنسان فحسب، إنها تهزّ دعائم الأمن والسلم الدوليين."
ولتمريره، يتطلب القرار أغلبية ثلثي أعضاء المجلس (193 عضو) الذين يصوّتون بـ "نعم" أو "لا"، أما الامتناع عن التصويت فلا يُحسب.

الجمعية العامة صوتت على مشروعين من قبل

في 24 آذار/مارس، صوّتت الجمعية العامة (140 لصالحه و5 ضده وامتناع 38) على قرار يلوم روسيا بسبب الأزمة الإنسانية في أوكرانيا ويحث على وقف فوري لإطلاق النار وحماية ملايين المدنيين.

وفي 2 آذار/مارس، صوتت الجمعية العامة (141 لصالحة و5 ضده وامتناع 35) على قرار يطالب روسيا بوقف إطلاق النار والانسحاب من أوكرانيا وحماية المدنيين.

يُذكر أن الدولة الوحيدة التي جُرّدت من حقوق عضويتها في المجلس هي ليبيا في عام 2011. ولم يحدث من قبل أن تم تجريد دولة دائمة العضوية في مجلس الأمن من عضويتها في مجلس حقوق الإنسان.

من جانبه، قال الممثل عن الاتحاد الروسي قبل التصويت أيضا إن مشروع القرار المعروض على الجمعية العامة لا علاقة له بالوضع الخاص بحقوق الإنسان.

وأضاف أن ما نراه اليوم هو محاولة من الولايات المتحدة الأميركية من أجل "إبقاء على موقف السيطرة والهيمنة والإبقاء على العلاقات الاستعمارية في كل أصقاع العالم."

وحذر من أن طرد الاتحاد الروسي من مجلس حقوق الإنسان ستكون خطوة خطيرة.

سوريا: تعليق عضوية روسيا ينطوي على مخاطر

في كلمته قبل التصويت، قال السفير بسّام الصباغ، المندوب الدائم للجمهورية العربية السورية، إن بلاده تعارض القرار الذي يطرد روسيا من مجلس حقوق الإنسان، لأنه يتم استهداف الاتحاد الروسي "بذريعة التعامل مع الأوضاع الإنسانية في أوكرانيا."

وقال إنه على الرغم من حرص بلاده على ضمان احترام حقوق الإنسان، إلا أن سوريا ترفض أي تسييس للمسائل الإنسانية.

وتابع يقول: "هذا التحرّك الغربي المنسّق للتشهير بالاتحاد الروسي لا علاقة له بحقوق الإنسان في أوكرانيا أو في أي مكان آخر، وإنما يندرج في إطار سعي دول غربية لفرض هيمنتها وسيطرتها على العالم، وذلك من خلال محاصرة روسيا ومعاقبتها على سياساتها الخارجية المستقلة."

وقال إن الولايات المتحدة دمرت هي وحلفاؤها مدينة الرّقة وقتلت الآلاف من الأبرياء "لم نرَ هذا الحشد السياسي والإعلامي الدولي لفضح منتهكي حقوق الإنسان."

وقال إن مشروع القرار ينطوي على حالة خطيرة من العدائية وسيكون لتعليق عضوية الاتحاد الروسي في مجلس حقوق الإنسان تأثير سلبي على حالة التوازن فيه وسيعزز هيمنة مجموعة من الدول الغربية على هذا الجهاز الهام، على حدّ تعبيره.

مصر: نحن أمام منعطف خطير

انتقد مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، أسامة عبد الخالق، مشروع القرار بوصفه موجّها نحو تسييس أجهزة الأمم المتحدة ووكالتها المتخصصة. وأكد أن الموقف المصري المبدئي والثابت يرفض هذا التوجه لما ينطوي عليه من إهدار للغرض الذي أنشئت من أجله المنظمة ووكالتها وأجهزتها وما يقود إليه ذلك من دحض لمصداقيتها وللعمل الدولي متعدد الأطراف، على حدّ تعبيره.

وقال: "تعتبر مصر أن ما نحن بصدده اليوم، اتصالا بطرح مشروع القرار، منعطفا خطيرا في مسار منظمة الأمم المتحدة على مدى عمرها."

وأكد أن احترام المنظمة لميثاقها وقواعدها وإجراءاتها ونظام عملها قد عزز من اعتماد المجتمع الدولي من أجل ترسيخ العمل الدولي استنادا إلى قواعد يُحتكم إليها لحسن إدارة العلاقات الدولية والحفاظ على السلم والأمن الدوليين وهو ما يُعدّ مهددا الآن.

"يُعدّ مشروع القرار المطروح إهدارا لآليات المنظمة التي طالما كانت محل ثقة أعضاء المجتمع الدولي ومؤشرا يُنذر ببدء اهتزاز مصداقية الأمم المتحدة وآلياتها. وهو الأمر الذي سيكون له تداعيات بالغة سلبية على قدرتها على الاضطلاع بمسؤوليتها وفقا لميثاقها."

وأعرب عن عدم ارتياح بلاده إزاء استمرار "المعايير المزدوجة والكيل بأكثر من مكيال، فكم من المرّات تم الاكتفاء بقرارات أقل حسما وأكثر تساهلا إزاء انتهاكات لحقوق الإنسان واضحة في ماضٍ ليس بالبعيد؟" وأكد رفض بلاده لأي انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، مع ضرورة مواجهة هذه الخروقات بشكل حاسم وفقا للآليات الأممية التي تكفل التصدي لتلك الأعمال المشينة.