وفيرونيكا كومان هي محامية مختصة بحقوق الإنسان والأقليات، تعيش في منفاها الاختياري في أستراليا. إلا أنها لا تزال تواجه عدة تهم في إندونيسيا تتعلق بالتحريض ونشر الأخبار الكاذبة، وإظهار الكراهية القائمة على العرق، ونشر المعلومات التي تهدف إلى إثارة الكراهية العرقية.

وفي بيان، ذكرت المقررة الخاصة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، ماري لولور، إنه يُعتقد أنه تم توجيه التهم إليها انتقاما من عملها في الدفاع عن حقوق الإنسان في غرب بابوا.

تسلط هذه القضية الضوء على كيفية استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان لتعاونهم مع الأمم المتحدة

وكانت كومان من بين خمسة مدافعين آخرين عن حقوق الإنسان ذُكروا في التقرير السنوي للأمين العام لعام 2021 بشأن التعاون مع الأمم المتحدة وممثليها وآلياتها في مجال حقوق الإنسان. 

وقد واجهت تهديدات ومضايقات وترهيب بسبب تقاريرها عن مقاطعتي غرب بابوا وبابوا، وتقديم تقارير لآليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، وحضور اجتماعات للأمم المتحدة، حيث تم استجوابها حول ذلك من قبل قوات الأمن.

وقالت ماري لولور: "تسلط هذه القضية الضوء على كيفية استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان لتعاونهم مع الأمم المتحدة، وهو أمر أساسي لعملهم السلمي والمشروع في حماية وتعزيز حقوق الإنسان."

ترهيب وتهديدات لأسرة كومان

وفقا للخبيرة الحقوقية، تم الإبلاغ عن أعمال ترهيب وتهديدات ضد عائلة كومان هذا العام، آخرها كان في 7 تشرين الثاني/نوفمبر، عندما ألقى مجهولون صندوقين صغيرين داخل مرآب منزل والديها الواقع في غرب جاكارتا.

وبحسب ما ورد، يحتوي الصندوقان على رسائل تهديدية، إحداها تقول "سنحرق الأرض أينما تختبئين ومن يقدم لكِ الحماية." وصندوق آخر موجه إلى كومان، تم تسليمه إلى منزل أحد أفراد الأسرة، يحتوي على دجاجة نافقة ورسالة تقول إن أي شخص يخبئها "هكذا سينتهي به المطاف."

وقالت لولور: "أنا قلقة للغاية إزاء استخدام التهديدات والترهيب والأعمال الانتقامية ضد فيرونيكا كومان وأسرتها، في سعي إلى تقويض الحق في حرية الرأي والتعبير والعمل المشروع للمحامين في مجال حقوق الإنسان."

ضرورة محاسبة الجناة

وحثت لولور الحكومة الإندونيسية على إسقاط التهم الموجهة إلى فيرونيكا كومان والتحقيق في التهديدات وأعمال الترهيب بشكل سريع وحيادي وتقديم الجناة إلى العدالة.

وقالت: "للإفلات من العقاب على الانتهاكات المرتكبة ضد المدافعين عن حقوق الإنسان تأثير مروّع على المجتمع المدني ككل."

وأكدت المقررة الخاصة أنها ستواصل مراقبة الوضع وهي على اتصال بالسلطات الإندونيسية بشأن هذه المسألة.

أيد الدعوة كل من:

فرناند دي فارنيس، المقرر الخاص المعني بشؤون الأقليات؛ دييغو غارسيا سايان، المقرر الخاص المعني باستقلال القضاة والمحامين.

*الخبيرة ماري لولور:

السيدة ماري لولور (من أيرلندا) هي المقررة الخاصة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان. وهي حاليا أستاذة مساعدة في الأعمال التجارية وحقوق الإنسان في كلية ترينيتي في دبلن. وكانت مؤسسة فرونت لاين ديفندرز (Front Line Defenders)-  المؤسسة الدولية لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان. بصفتها المديرة التنفيذية من 2001 إلى 2016، مثلت فرونت لاين ديفندرز وكان لها دور رئيسي في تطويرها. شغلت السيدة لولور سابقا منصب مديرة المكتب الأيرلندي لمنظمة العفو الدولية من عام 1988 إلى عام 2000، بعد أن أصبحت عضوة في مجلس الإدارة عام 1975 وانتُخبت رئيسة له من عام 1983 إلى عام 1987.

=--=
يشار إلى أن المقررين الخاصين والخبراء المستقلين، يعينون من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف وهو جهة حكومية دولية مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم. 

ويكلف المقررون والخبراء بدراسة أوضاع حقوق الإنسان وتقديم تقارير عنها إلى مجلس حقوق الإنسان. وتجدر الإشارة إلى أن هذا المنصب شرفي، فلا يعد أولئك الخبراء موظفين لدى الأمم المتحدة ولا يتقاضون أجرا عن عملهم.