جاء ذلك في بيان صدر، اليوم الجمعة، عن المجموعة التي تضم هولندا وسويسرا وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

بالتزامن مع الإعداد للانتخابات وإطلاق عملية مصالحة وطنية، أكدت المجموعة أن حماية حقوق الليبيين في حرية التعبير وحق التجمع، ‏إلى جانب الحقوق الأساسية الأخرى، ‏هي من الأساسيات الضرورية لتحقيق مستقبل مزدهر وسلمي في البلاد".

وأشارت المجموعة إلى أنه ‏بعد 10 سنوات من النزاع، ‏هناك حاجة لعمل حاسم ‏لضمان استفادة كل الليبيين من‏ هذه الفرصة التي يخلقها هذا المنعطف الحاسم."

وذكّرت المجموعة بالتحسن الأمني الملحوظ خلال السنة التي تم فيها التوصل إلى وقف إطلاق النار وتبني ‏خارطة الطريق السياسية. "و‏يوجد تقدُم في عملية الإعداد لانتخابات رئاسية وبرلمانية، كما قام قادة ليبيا باتخاذ خطوات ‏نحو عملية مصالحة وطنية وعدالة انتقالية بدعم من المجتمع الدولي".

دور فعال لمنظمات المجتمع المدني

وأكد الرؤساء المشاركون على الدور الفعال الذي تضطلع به منظمات المجتمع المدني عبر العالم في ضمان المصداقية والملكية الوطنية ‏لعمليات السلام، ‏ونزاهة وعدالة الانتخابات، ‏وتنفيذ مبادرات التنمية دون أي تمييز".

وأضافوا: "‏من أجل ترسيخ الاتفاقات الحالية والمستقبلية في ليبيا يجب أن يكون المجتمع المدني ‏قادرا على المساهمة فيها بحرية وأمان".

‏وأشار البيان إلى توثيق بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ‏وبعثة تقصي الحقائق، ‏والآليات الدولية والليبية الأخرى، إرث ليبيا الطويل فيما يتعلق بالخروقات وانتهاكات حقوق الإنسان ‏ضد من يجرؤ على ‏التعبير.

حيث يتعرّض ‏السياسيون والمدافعون عن حقوق الإنسان ونشطاء المجتمع المدني والصحافيون وآخرون للاستهداف ‏والاعتداء الجسدي والاختطاف والاختفاء القسري والقبض والاحتجاز ‏التعسفيين، ‏ومحاكماتٍ بتهم جزافية، وفقا للبيان.

وتواجه القيادات النسائية والنشطاء تهديدات إضافية تتضمن الاعتداء والتحرّش. كما تتواصل حملات خطاب الكراهية، بما فيها منصات التواصل الاجتماعي، وتُمثِل مشكلة مُستمرة.

UNOCHA/Giles Clarke

من الأرشيف: الأطفال من أكثر المتضررين من الصراع في ليبيا.

قيود قاسية

وعلاوة على ذلك، قال الرؤساء المشاركون لمجموعة العمل إن اللوائح التنظيمية التي أصدرتها السلطات الليبية تشكل قيودا قاسية على محيط العمل المدني. "وعلى وجه الخصوص، يُثير القرار رقم 286 الذي تم تبنيه عام 2019 القلق بشأن احتمال الاعتداء على الحريات المدنية والحد من قدرة المنظمات على العمل دون مخاطر".

ومع الإقرار بحق كل الحكومات في تنظيم ‏منظمات المجتمع المدني في حدود الدولة، أكد الرؤساء المشاركون أن التزامات ليبيا الدولية تتطلب تبني إطار قانوني للعمل المدني بحيث لا يخرق حقوق الإنسان والحريات الأساسية.  

متطلبات تعسفية

ومما يثير القلق بوجه خاص، وفقا للبيان، هو اللوائح التنظيمية الجديدة في ليبيا التي اقترحتها حكومة الوحدة الوطنية في تموز/يوليو 2021. ‏"تفرض هذه اللوائح متطلبات تسجيل تعسفية وعراقيل لمجموعات العمل المدني. ‏ولقد عبرت منظمات حقوق الإنسان عن تحفظاتها الشديدة على اللوائح المقترحة التي تُخالِف نصوص ‏الإعلان الدستوري لعام 2011 والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي وقعت عليه ليبيا".

وقال الرؤساء المشاركون إن الليبيين يستحقون أن تُسمع أصواتهم، دون ترهيب أو خوف".

من أجل تكوين أساس للمستقبل، دعوا السلطات الليبية لحماية المجتمع المدني، ووضع التشريعات الملائمة التي تحترم حقوق كل الليبيين للمساهمة في الحياة العامة، وضمان المحاسبة عند اختراق هذه الحقوق.

وقالت مجموعة العمل إنها ستستمر في لفت الانتباه لخروقات حقوق الإنسان من أجل التقدم بالعملية السياسية في ليبيا، بما يتفق مع صلاحياتها المُنبثقة عن عملية برلين، وبالتعاون مع السلطات الليبية.

وتخطط مجموعة العمل لتيسير حوار شامل في هذا الشهر مع مؤسسات المجتمع المدني والجهات الرئيسية صاحبة المصلحة، وسيتم مشاركة النتائج مع واضعي السياسات وأعضاء مجموعة برلين.