الأمين العام: حرية الدين أو المعتقد حق من حقوق الإنسان ولكنه يُعرّض اليوم للاختبار
حقوق الإنسان
أكد الأمين العام للأمم المتحدة أن ثمة زيادة في خطاب الكراهية والتعصب، والعنف البدني والاعتداءات على الأفراد والجماعات والمواقع في جميع أنحاء العالم، لمجرد ارتباطاها باعتقاد ديني أو بأهميته.
وفي رسالة بمناسبة اليوم الدولي لإحياء ذكرى ضحايا أعمال العنف القائمة على أساس الدين أو المعتقد، قال الأمين العام، أنطونيو غوتيريش، إن حرية الدين أو المعتقد حق من حقوق الإنسان مكرّس في ميثاق الأمم المتحدة وفي الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. "واليوم، يُعرّض هذا الحق للاختبار." ودعا إلى الالتزام بتغيير مسار هذا الاتجاه المروع، وبناء مجتمعات أكثر شمولا وسلاما، حيث يُحتفى بالتنوع بوصفه ثراء يقوي عضدنا جميعا.
وأشار السيد غوتيريش إلى أن هذا العنف كثيرا ما يقترن بانتهاك حقوق أساسية أخرى، بما في ذلك الحق في حرية الفكر أو الضمير.
وأضاف يقول: "تفاقم هذا الاقتران الخطير بسبب جائحة كـوفيد-19، التي أجّجت العنصرية والوصم والتضليل الإعلامي، وتستهدف غالبا الأقليات العرقية والدينية."
تضامن مع ضحايا العنف
اعتبر الأمين العام هذه المناسبة تكريما وإحياء لذكرى ضحايا أعمال العنف القائمة على أساس الدين أو المعتقد.
وقال: "على الرغم من المخاطر، لا يزال الضحايا يتكلمون بشجاعة كبيرة دفاعا عن حقوقهم. وإنني أتضامن تضامنا كاملا معهم – ومع الجهود الجادة التي تبذلها الجهات الفاعلة في المجتمع المدني، ويبذلها قادة المجتمع المحلي والزعماء الدينيون، للتعبئة ضد أي عمل من أعمال العنف أو التمييز."
ويأتي هذا اليوم مباشرة بعد اليوم الدولي لإحياء ذكرى ضحايا الإرهاب وإجلالهم، الذي يوافق 21 آب/أغسطس من كل عام.
رفض جماعي للكراهية
وفي بيان، دعا خبراء* حقوقيون جميع المجتمعات إلى "الرفض الجماعي للكراهية والإقصاء، ووضع حد للإفلات من العقاب على أعمال العنف بدافع الدين أو المعتقد."
وقال الخبراء إنهم دأبوا بانتظام على الرصد والإبلاغ وتحذير الدول المعنية والمجتمع الدولي بشأن مجموعة انتهاكات حقوق الإنسان التي تُرتكب باسم الدين أو المعتقد، وكذلك الممارسات التي تميز ضد حرية الدين أو المعتقد.
وأشاروا إلى أن العالم يواجه تصعيدا مقلقا في الكراهية سواء عبر الإنترنت أو خارجها، مستهدفا الأقليات الدينية وكذلك أعضاء مجتمع الميم.
تأثر النساء والفتيات بشكل كبير
وبحسب الخبراء، تتأثر النساء والفتيات بشكل غير متناسب وبطرق محددة للغاية وغالبا ما تكون جنسية، مع تداعيات خطيرة على صحتهن الجسدية والعقلية وسبل عيشهن ومشاركتهن في الحياة العامة وسلامتهن وبقائهن على قيد الحياة.
وقد أدت أعمال العنف المستهدفة إلى انتشار بيئة الخوف لدى العديد من النساء والفتيات حول العالم. وتفاقمت هذه الاتجاهات بسبب جائحة غير مسبوقة، وتراجع في احترام سيادة القانون وحقوق الإنسان.
وقال الخبراء: "في هذه الأوقات العصيبة للبشرية، نشعر بقلق عميق إزاء استمرار استخدام الإيديولوجيات والمعتقدات الدينية كوسيلة لإدامة التمييز وتفاقمه، والإقصاء والعنف وكذلك نشر الخطابات التحريضية والوصم الذي يستهدف الشرائح الضعيفة في المجتمع ويضعها ككبش فداء."
وتابع البيان يقول: من المثير للصدمة أنه حتى اليوم، في أجزاء كثيرة من العالم، لا تزال حقوق الناس في اعتناق دينهم أو معتقدهم بحرية وممارستها بشكل سلمي تشكل تهديدا للأمن القومي."
وحث الخبراء في ختام البيان الدول والشعوب في كل مكان حول العالم على توحيد قواها في مكافحة الكراهية والعنف وتهيئة بيئات للتمتع بجميع حقوق الإنسان دون تمييز على أي أساس.
المسؤولية تقع على عاتق الدول
وشدد السيد غوتيريش على أنه تقع على عاتق الدول المسؤولية الرئيسية عن حظر وردع التمييز والعنف وحماية حقوق الإنسان للأقليات الدينية ومحاسبة مرتكبي هاتين الجريمتين.
وأشار إلى أنه على المجتمع الدولي أن يفعل المزيد لدعم "ضحايا هذه الأعمال الشنيعة"، وكذلك دعم من يعملون على معالجة الأسباب الجذرية للتعصب والكراهية.
وتابع يقول: "منحتُ الأولوية لمعالجة هذه المسألة، بما في ذلك من خلال مبادرات من قبيل النداء إلى العمل من أجل حقوق الإنسان، واستراتيجية وخطة عمل الأمم المتحدة لحماية المواقع الدينية."
=--=
*يشار إلى أن المقررين الخاصين والخبراء المستقلين، يعينون من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف وهو جهة حكومية دولية مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم.
ويكلف المقررون والخبراء بدراسة أوضاع حقوق الإنسان وتقديم تقارير عنها إلى مجلس حقوق الإنسان. وتجدر الإشارة إلى أن هذا المنصب شرفي، فلا يعد أولئك الخبراء موظفين لدى الأمم المتحدة ولا يتقاضون أجرا عن عملهم.