وتبنت الهيئة المكونة من 193 عضوا، بالإجماع، قرارا بإنشاء منتدى أممي دائم للمنحدرين من أصل أفريقي، وهو هيئة استشارية مؤلفة من 10 أعضاء ستعمل بشكل وثيق مع مجلس حقوق الإنسان ومقره جنيف.

وسيعمل المنتدى الجديد كآلية تشاور للمنحدرين من أصل أفريقي وأصحاب المصلحة الآخرين، وسيساهم في صياغة إعلان للأمم المتحدة، يعد "خطوة أولى نحو صك ملزم قانونا" بشأن تعزيز حقوق الناس المنحدرين من أصل أفريقي واحترامها الكامل.

تفاقم التفاوتات

وقد بدأت المفاوضات بشأن طرائق المنتدى الدائم منذ تشرين الثاني/ نوفمبر 2014، عندما أطلقت الجمعية العامة رسمياً العقد الدولي للمنحدرين من أصل أفريقي (2015-2024).

• اقرأ أيضا: إطلاق العقد الدولي للمنحدرين من أصل أفريقي تحت شعار: الاعتراف والعدالة والتنمية

من خلال القرار الذي تم تبنيه اليوم الاثنين - والذي يوضح ولاية الهيئة الجديدة لأول مرة - أعربت الجمعية عن قلقها إزاء انتشار الحركات العنصرية المتطرفة في جميع أنحاء العالم، وأعربت عن أسفها "لآفات العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب المستمرة والمتجددة" التعصب المرتبط بها.

وتأتي هذه الخطوة بعد أيام قليلة من قيام مجلس حقوق الإنسان بتأسيس لجنة من الخبراء للتحقيق في العنصرية المنهجية في ضبط الأمن ضد السكان المنحدرين من أصل أفريقي، وفي أعقاب تقرير صادر عن مكتب المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، حفّزه مقتل جورج فلويد على يد الشرطة في عام 2020.

• اقرأ أيضا: مفوضة حقوق الإنسان: قرار هيئة المحلفين في قضية جورج فلويد "حكم بالغ الأهمية"

في ذلك التقرير وفي العديد من البيانات العامة، أشارت المفوضة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشيليت، إلى "تفاقم التفاوتات" و "التهميش الاجتماعي والاقتصادي والسياسي الصارخ" الذي يواجهه الأفارقة والمنحدرون من أصل أفريقي في العديد من البلدان.

ويشير التقرير أيضاً إلى أنه "لم تقدم أي دولة بيانات شاملة عن التأثير الماضي أو الحالي للعنصرية المنهجية". ويدعو إلى خطة تحويلية للتصدي للعنف ضد المنحدرين من أصل أفريقي.

تقديم المشورة

وسيتألف المنتدى الدائم للمنحدرين من أصل أفريقي من خمسة أعضاء ترشحهم الحكومات ثم تنتخبهم الجمعية العامة، وخمسة أعضاء إضافيين يعينهم مجلس حقوق الإنسان.

ووفقا لمهامه، سيسعى المنتدى إلى النهوض بالإدماج السياسي والاقتصادي والاجتماعي الكامل للمنحدرين من أصل أفريقي في المجتمعات التي يعيشون فيها - كمواطنين على قدم المساواة دون تمييز، يتمتعون بحقوق الإنسان على قدم المساواة – وسيساهم في بلورة إعلان أممي بشأن حقوق المنحدرين من أصل أفريقي.

سيقدم المنتدى مشورة الخبراء وتوصياتهم إلى مجلس حقوق الإنسان، واللجان الرئيسية للجمعية، ومختلف كيانات الأمم المتحدة التي تعمل على إصدار قضايا تتعلق بالتمييز العنصري.

كما سيجمع أفضل الممارسات ويرصد التقدم المحرز في التنفيذ الفعال لأنشطة العقد الدولي، ويجمع المعلومات ذات الصلة من الحكومات، وهيئات الأمم المتحدة، والمجموعات غير الحكومية والمصادر الأخرى ذات الصلة.
ستعقد الدورة الأولى للمنتدى الدائم في عام 2022، على أن تتناوب الدورات السنوية اللاحقة بين جنيف ونيويورك.