ووفقا لمنظمة الصحة العالمية وآخر تقرير عالمي لها عن السل، أصيب في عام 2018 حوالي 10 ملايين شخص بالسل، "ولا يتلقى ثلاثة ملايين منهم الرعاية الصحية التي يحتاجونها."

الصين والهند وإندونيسيا ونيجيريا وباكستان والفلبين وجنوب أفريقيا، هي من بين البلدان التي يعاني فيها أعداد أكبر من الناس من الإصابة بالسل، حسب المنظمة التابعة للأمم المتحدة.

كما أشارت منظمة الصحة العالمية إلى الدول التي حققت مستويات تغطية علاجية لأكثر من 80% من المصابين خلال العام الماضي. ومن بينها البرازيل والصين والاتحاد الروسي وزيمبابوي – وهي دول تعاني أعباء مرتفعة من حالات الإصابة بالمرض.  

انخفاض إصابات السل حول العالم، ولكن "ليس بالسرعة الكافية" في مجتمعات الفقر والتهميش

ورغم الأرقام العالية للضحايا، إلا أن عام 2018 كان أفضل حالا بالمقارنة مع أرقام عام 2017؛ مع ذلك تقول المنظمة إن العبء لا يزال مرتفعا بين الفقراء والمهمشين، خصوصا بين المصابين أيضا بفيروس نقص المناعة البشرية.

ارتفاع تكلفة رعاية مرضى السل هو من بين الأسباب لتعرض هذه الفئات الاجتماعية لضغوط أكبر، حيث تشير بيانات المنظمة إلى أن ما يصل إلى أربعة من كل خمسة مرضى بالسل (في البلدان المصنفة بـ"المثقلة بالأعباء") ينفقون أكثر من 20% من دخل أسرهم على العلاج من السل.

ولا تزال مقاومة الأدوية تمثل عقبة أخرى، كما أكدت المنظمة، "حيث شهد عام 2018 ما يقدر بنحو نصف مليون حالة جديدة من السل القادر على مقاومة الأدوية. وأضافت المنظمة أن واحدا من كل ثلاثة أشخاص من بين هؤلاء يتم تسجيلهم للعلاج، كما أوصت بمعالجة نوع "السل المقاوم للأدوية المتعددة" عبر استخدام أنظمة علاج فموية كاملة وصفتها بـ "الأكثر أمانا وفعالية".

المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، الدكتور تيدروس أدهانوم غبريسوس شدد على أنه يجب "على العالم تسريع وتيرة جهوده" حتى يكون بوسعه تحقيق هدف التنمية المستدامة للقضاء على مرض السل بحلول عام 2030. وقال الدكتور غبريسوس إن ذلك يتطلب "أنظمة صحية قوية وتحسين الوصول إلى الخدمات"، كما يعني توفير الاستثمار المتجدد في الرعاية الصحية الأولية والالتزام بالتغطية الصحية الشاملة. "

تضافر الجهود والمبادرات المشتركة تحقق تقدما إيجابيا

وقد سلطت المنظمة العالمية الضوء على أهمية حملات الصحة الوطنية "الشاملة" التي يمكن للبلدان عبرها تشخيص وعلاج عدد من الأمراض في وقت واحد. جاء هذا الاهتمام بالحملات الوطنية الشاملة بعد إعلان رؤساء الدول في التزامهم – في الأمم المتحدة في نيويورك الشهر الماضي – بإتاحة التغطية الصحية الشاملة للجميع والتركيز على معالجة الأمراض المعدية مثل السل وفيروس نقص المناعة البشرية والملاريا.

وأشارت الوكالة الأممية إلى البرامج المتكاملة للتشخيص والعلاج مثل "برامج علاج فيروس الإيدز والسل" والتي أدت إلى أن يعرف ثلثا الأشخاص المصابين بمرض السل أنهم مصابون بفيروس نقص المناعة البشرية، وهم يتلقون العلاج الآن.

كما رحبت الوكالة أيضا بحقيقة أن سبعة ملايين شخص تم تشخيصهم وعلاجهم من السل في العام الماضي – وهو ارتفاع ملحوظ من عدد 6.4 مليون شخص تم تشخيصهم وعلاجهم في عام 2017.

وقال الدكتور غبريسوس إن هذا كان "دليلاً على أننا يمكن أن نصل إلى أهداف عالمية إذا تضافرت جهودنا معا، كما فعلنا من خلال المبادرة المشتركة لمنظمة الصحة العالمية وشراكة دحر السل والصندوق العالمي لمكافحة الإيدز والسل والملاريا.

UN News/Daniel Dickinson

تصميم بارز معروض في ردهات مبنى الجمعية العامة يسلط الضوء على الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة لإنهاء السل والوصول إلى الجميع بالوقاية والرعاية والعلاج.

كما أكدت الدكتورة تيريزا كاساييفا، مديرة البرنامج العالمي لمكافحة السل أن "المنظمة تعمل عن كثب مع البلدان والشركاء والمجتمع المدني" على تأسيس حلول مبتكرة "لكسر مسار وباء السل" المتصاعد.

ووفقا للأمم المتحدة، هناك نقص هائل ومزمن في تمويل أبحاث السل يقدر بنحو 1.2 مليار دولار سنويا، كما يقدر النقص في الوقاية من السل ورعايته بنحو 3.3 مليار دولار في عام 2019. ويمثل ذلك نقصا حادا خصوصا وأن حوالي ربع سكان العالم مصابون بالسل "الكامن" – أي أن هؤلاء قد أصيبوا بالبكتيريا بالفعل لكنهم لم يصابوا بالمرض بعد، وبالتالي لا يمكنهم نقله لغيرهم.

وتشمل الاحتياجات ذات الأولوية الوصول للقاح جديد أو علاج وقائي فعال، وإجراءات تشخيصية سريعة، وأنظمة دوائية تأخذ زمنا أقل وتكون أكثر أمانا وأبسط من الناحية الإجرائية.

وتهدف الاستراتيجية العالمية لمكافحة السل التي أقرتها منظمة الصحة العالمية إلى خفض معدل الوفيات بمرض السل بنسبة 90 في المائة، وخفض معدل الإصابة بمرض السل بنسبة 80 في المائة بحلول عام 2030 مقارنة بمستويات عام 2015.

وقد حددت الاستراتيجية أهداف هامة ينبغي الوصول إليها في عام 2020 تتمثل في خفض عدد الوفيات الناجمة عن السل بنسبة 35 في المائة وخفض معدل الإصابة بالسل بنسبة 20 في المائة، مقارنة بعام 2015.