قال رئيس البعثة المشتركة للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في دارفور(يوناميد)، جيريمايا مامابولو إن الوضع في دارفور هادئ باستثناء الصدامات المتفرقة بين حركة تحرير السودان فصيل عبد الواحد نور والقوات الحكومية، وأيضا بين البدو وقوات الحركة في جبل مرة من جهة أخري.

 وأضاف ماما بولو في إفادته أمام مجلس الأمن بشأن تقرير الأمين العام للأمم المتحدة الدوري حول استراتيجية مراجعة عمل بعثة يوناميد: 

"تصاعدت الاشتباكات بين العاشر من مارس/آذار والحادي والعشرين من نيسان/أبريل، حيث نصبت قوات حركة جيش تحرير السودان فصيل عبد الواحد كمائن عديدة للقوات الحكومية في جبل مرة. ولكن بسبب القيود المفروضة لم نتمكن من التحقق من عدد الضحايا المبلغ عنه من الجانبين والمدنيين المتضررين. هنالك أيضا تقارير عن إحراق القرى من قبل الأطراف المتحاربة. وقد نزح عدد من المدنيين إلى مناطق مختلفة من دارفور، بما في ذلك مخيم سرتني للنازحين شمال دارفور."

وأشار مامابو في تقريره إلى أن حركتي العدل والمساواة وتحرير السودان فصيل مناوي باتتا غير نشطتين في الإقليم خصوصا بعد إعلان الحركتين وقف إطلاق النار من جانب واحد حتى 6 أغسطس لكن حركة عبد الواحد واصلت عملياتها ضد الحكومة.

وقال مامابولو إنه وعلى الرغم من أن عملية السلام في دارفور لا تزال متعثرة، إلا أن هناك مؤشرات إيجابية بشأن إمكانية مواصلة التفاوض خاصة بعد الاجتماع الأخير بين الحكومة وبعض الحركات المسلحة في برلين حيث وافقت حركة العدل والمساواة على قبول اتفاق الدوحة كأساس للتفاوض مع الحكومة. وأوضح أنه على اتصال مع جميع الأطراف لتضييق الخلافات بينها حتى تتمكن من التوقيع على اتفاق إطاري يمهد الطريق لتوقيع اتفاقية وقف الأعمال العدائية والمفاوضات المباشرة.

مامابولو: عملية إعادة تشكيل بعثة يوناميد تقطع شوطا

وقال ماما بولو إن المرحلة الثانية من عملية إعادة تشكيل بعثة يوناميد تسير بصورة جيدة للغاية. مشيرا إلى إحراز تقدم كبير في هذا الشأن منذ البدء في إنشاء قاعدة العمليات المؤقتة في منطقة قولو في جبل مرة. مضيفا أن عمليات بناء الطرق مستمرة لتحسين البنية التحتية للطرق في المنطقة، وتحديدًا طريق قولو-نيرتتي. قائلا إن قوات الجيش والشرطة منخرطة في إنشاء هياكلها التشغيلية والإدارية عملاً بقرار مجلس الأمن 2363 الصادر في العام 2017.

وأضاف ماما بولو في إفادته:

"في حين أنه لا يزال من المبكر تقييم التأثير الكامل على الأمن وحماية وضع المدنيين في المناطق التي انسحبت منها اليوناميد حتى الآن، إلا أننا وبناء على تقييمنا، لم نشهد ولم نسمع بأي تأثير سلبي لانسحاب البعثة من تلك المناطق. نواصل مراقبة الوضع في إطار عملنا في حماية المدنيين. كما نتوقع من الحكومة في السودان أن تبسط سلطتها في تلك المناطق وخاصة مؤسسات سيادة القانون والعدالة."

النازحون يشترطون توفير الأمن والخدمات للعودة الى قراهم

وقال ماما بولو إنه وفقا لتقديرات المنظمات الإنسانية الفاعلة في دارفور فإن هناك حوالي 1.76 مليون نازح يعيشون في حوالي 66 مخيماً. مضيفا أن الأمم المتحدة تقدر أن هناك 500 ألف نازح إضافي يعيشون في مجتمعات مضيفة في دارفور. وأكد مامابولو أن هؤلاء النازحين أبدوا رغبة في العودة إلى قراهم بشرط توفير الأمن والخدمات العامة الأساسية. فيما أعرب آخرون عن استعدادهم للاستقرار في الأماكن التي يعيشون فيها الآن بشرط ضمان حقوقهم في ملكية أراضيهم ومنازلهم الأصلية. وأشار إلى أن إيجاد حلول دائمة لمحنة هؤلاء النازحين تمثل الضمان الوحيد للسلام الدائم والتنمية في دارفور.

وأضاف ماما بولو أن بعثة يوناميد وضعت اللمسات النهائية لتبني نهج لتمويل واستدامة السلام في دارفور داعيا المجتمع الدولي، بما في ذلك الدول الأعضاء في مجلس الأمن، إلى مضاعفة الجهود وتوفير الموارد المالية لدعم واستدامة السلام والاستقرار في المنطقة.

مندوب السودان في الأمم المتحدة: الحركات المسلحة تعيق السلام والتسوية السياسية هدفنا

وقال مندوب السودان الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عمر دهب في إفادته أمام مجلس الأمن إن التسوية السياسية في دارفور لا تزال تمثل هدفا رئيسيا لحكومته.

 "ندعو هنا كل الدول التي لها نفوذ على الحركات المسلحة إلى الضغط عليها وذلك للانخراط في مفاوضات دون شروط مسبقة والمشاركة بجدية ودون تسويف للتوصل إلى اتفاق سياسي يعيد الأوضاع الي نصابها ويسهم مع العناصر الأخرى في تشكيل سودان آمن ومستقر."

كما أشار السفير دهب إلى أن حكومته تدرك جيدا احتياجات التماسك الاجتماعي، ومشاريع التنمية، ومعالجة الأسباب الجذرية للصراع. وقال إن هناك إحساسا شعبيا تجاه تحقيق المصالحة الشاملة وإنجاز السلام المستدام.  

"الحكومة السودانية تعي تماما متطلبات الفترة القادمة من مشاريع إعادة اللحمة المجتمعية والخطط التنموية ومعالجة أسباب الصراع الجذرية ومن المهم في هذا السياق التأكيد على أنه يجب على المجتمع الدولي تقديم المساعدة اللازمة لتنفيذ مثل هذه البرامج والخطط من خلال الدعم المباشر أو من خلال وكالات الأمم المتحدة المختلفة أو الفريق القطري للأمم المتحدة في السودان. يجب علينا دعوة الدول المانحة للوفاء بالتزاماتها السابقة ".