للحد من آثار جائحة كورونا: البرنامج الإنمائي بمصر يبدأ مشروعا لمواجهة كورونا مع وزارة التضامن الاجتماعي 

للحد من آثار جائحة كورونا: البرنامج الإنمائي بمصر يبدأ مشروعا لمواجهة كورونا مع وزارة التضامن الاجتماعي 

بشراكة مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة تم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي، والاتحاد الأوروبي، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتدشين مشروع «دعم الاستجابة لفيروس كورونا المستجد بقيمة 6 ملايين يورو. ويستمر المشروع لمدة ثلاث سنوات، ويستهدف العمل على الحد من الآثار السلبية لتلك الجائحة، خاصة على الفئات الأولى بالرعاية، كما تقول الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي: 
"موضوع هذا البروتوكول هو تعزيز دور وزارة التضامن الاجتماعي للحماية وقت الأزمات، خاصة أزمة فيروس كورونا. كما يركز على دعم الفئات الأكثر هشاشه، كذوي الإعاقة والمسنين والأسر الفقيرة، كما يعتني البروتوكول بتعزيز سياسات مصر نحو التحول الرقمي".
وتشير وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة نيفين القباج للجهود المبذولة من الجهات الوطنية الشريكة ومنظمات المجتمع المدني والتي تضافرت لدعم المزيد من الأسر المتضررة تحت مظلة موحدة للحماية الاجتماعية منذ تفشي فيروس كورونا في مصر، والتي ستتواصل وتزداد من خلال الشراكة المُبرمة مع الاتحاد الأوروبي والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة والتي تهدف إلى تعزيز جهود الاستجابة للتداعيات السلبية للوباء.
"أزمة فيروس كورونا أزمة جماعية جعلتنا نصطف على قلب رجل واحد، فقمنا بفرش سبع عشرة مدينة جامعية، بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي، كما شاركنا وزارة الشباب في تخصيص بعض أماكن لعزل الحالات. كما نشارك وزارة الصحة في توفير المستلزمات الطبية مثل الكمامات وأجهزة التنفس الصناعي وأدوات التعقيم والتطهير، كما دعمنا حوالي أربعين ألف أم من الحوامل والمرضعات، ويتم دعم مشرفات الحضانات والمرشدين السياحيين المضاربين. كما نقوم بالتعاون مع الهلال الأحمر بأعمال التعقيم والتطهير لمؤسسات الرعاية ودور المسنين ومحطات القطارات. كما ندعم أصحاب المعاشات في توصيل الأدوية ومستلزمات أخرى".
السيدة رندة أبو الحسن، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، أكدت على حسن التوقيت وأهمية الاستثمار في الابتكار والتطوير الرقمي كحل فوري لمكافحة الآثار الاجتماعية والاقتصادية لفيروس كورونا، وهذا ما سعت إليه العديد من الدول لحماية اقتصاداتها وشعوبها منذ بداية أزمة فيروس كورونا العالمية. وأشارت إلى أن البروتوكول مع الشركاء في مصر يسهم في الحد من الآثار السلبية للجائحة في مجالات الاقتصاد والتعليم والمساواة بين الجنسين. 
"التصورات بالنسبة لمصر لا تشي بنمو سلبي، وذلك بسبب الإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها في السنوات الماضية. وبالنسبة للتعليم هناك فئات تستطيع أن تواكب فكرة التعلم عن بعد وفئات من الصعوبة أن تتعامل معها بسبب التفاوت الطبقي والمادي وذلك في كل بلدان العالم. 
وأزمة كورونا تزيد الفجوة لعدم المساواة بين الجنسين، ما قد يتسبب في زيادة العنف المنزلي. وقد فطن المجلس القومي للمرأة بمصر لعلاج هذه المشكلة". 

ويعمل البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة في مصر مع العديد الشركاء لمواجهة أزمة فيروس كورونا وتجسد ذلك في استكمال المرحلة الثانية لإنتاج آلاف الكمامات في جنوب صعيد مصر، كما تقول بسنت فؤاد رئيسة قطاع العلاقات الخارجية بأحد المصانع الشريكة في إنتاج الكمامات: 
"إننا فخورون بالمشاركة مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة ومبادرة النداء لإنتاج الكمامات، وهي ليست المبادرة الأولى التي نشارك فيها لمواجهة فيروس كورونا ولكنها الأهم والأقرب لنا وتتماشى مع فكرة تمكين المرأة، فقمنا بتدريب أكثر من 600 سيدة بصعيد مصر وتحويل عملهن من الحياكة إلى إنتاج الكمامات الطبية، وذلك من أجل دعم البلد في ظل هذه الجائحة. وهذا يدعو للفخر والانبهار بالسيدات المصريات اللاتي ينتجن ما يزيد عن أربعة ألاف كمامة يوميا بتكلفة تقل عن السوق بـ 80 %".
العاملات في مصنع الكمامات في محافظة قنا عبرن عن سعادتهن بالمشاركة ولو بعمل بسيط لمواجهة جائحة كورونا: 
"أشعر بشعور جميل أني أقوم بعمل وطني يشعرنا بأننا نقف جنبا إلى جنب ونشعر بأننا يد واحدة"؛
"لو أن كل واحد منا قال إن هذا خطر لن نجد من ينتج لنا تلك الكمامات، فجزء منا يعمل والجزء الآخر يبقى في العزل المنزلي".
"المصري يظهر معدنه الأصيل وقت الأزمة، خاصة لدى سيدات الصعيد حيث أنهن ترجمن ذلك على أرض الواقع".
"أنا أنتج في اليوم من 50 إلى 100 كمامة بمفردي، وهكذا فلن يكون لدينا عجز في الكمامات".
"أشعر وكأنني الجندي في الميدان، يمسك سلاحه يقاتل ويقاوم أي مرض يواجهه". 
وتستهدف الشراكة الجديدة بين البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة ووزارة التضامن الاجتماعي في مصر تعزيز آليات الوقاية التي تهدف للحد من تصاعد معدلات الإصابة بين الأسر الأكثر تضرراً من تداعيات الأزمة وتخفيف حدة الآثار الاجتماعية والاقتصادية لتلك الأزمة.
خالد عبد الوهاب لأخبار الأمم المتحدة 

تنزيل

بالتعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي، والاتحاد الأوروبي، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، تم تدشين مشروع "دعم الاستجابة لكوفيد-19" بقيمة 6 ملايين يورو ومدة زمنية ثلاث سنوات. 
ويتكون المشروع من محورين، الأول هو تعزيز آليات الوقاية التي تهدف للحد من تصاعد معدلات الإصابة بين الأسر الأكثر تضرراً من تداعيات الأزمة، والتي تستهدف وزارة التضامن الاجتماعي إدراجها تحت مظلة شبكات الأمان الاجتماعي، وبالأخص أسر العمالة غير المنتظمة والموسمية وكبار السن بمؤسسات الرعاية الاجتماعية التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي.
ويعمل المحور الثاني للمشروع على التخفيف من حدة الآثار الاجتماعية والاقتصادية للأزمة من خلال تنفيذ مشروعات إنتاجية تلبي مطالب السوق المحلية، وإتاحة فرص العمل للفئات الأكثر تضرراً، بالتعاون مع الجمعيات الأهلية الشريكة والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة. كما يركز المشروع على استكمال تطوير البنية التحتية والقدرات المؤسسية ذات الصلة لاعتماد الحلول الرقمية للخدمات المختلفة التي تقدمها الوزارة لمستفيديها من الأشخاص ذوي الإعاقة، وكبار السن وغيرهم من الفئات الأولى بالرعاية لدعم الاستجابة للأزمة بشكل فعال.
مراسلنا في مصر، خالد عبد الوهاب، يلقي الضوء في هذا التقرير على الجهود المبذولة من شركاء المشروع للحد من تداعيات فيروس كورونا: 
 

مدة الملف
6'51"
مصدر الصورة
Khaled Abdul-Wahab