أكد القاضي حاتم علي، الممثل الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي أن التقرير العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر يشير إلى ازدياد مضطرد في أعداد ضحايا الاتجار بالبشر حول العالم. بمعنى أن المآسي الاقتصادية والسياسية والاجتماعية حول العالم والحروب والاضطرابات التي منيت فيها أجزاء كبيرة من العالم ولا سيّما المنطقة العربية خلال السنوات الأخيرة قد أدت لأن تصبح مجتمعات عديدة – وليس فقط الأفراد – تحت لواء الخطر أو الاستضعاف، وأكثر عرضة للاتجار بهم من العصابات والمؤسسات الإجرامية المنظمة.

وقال إن ثمة زيادة في عدد الأطفال المتاجر بهم على مستوى العالم، وهذا ناقوس خطر يدقه التقرير. "نحن نعلم أنه منذ سنوات سابقة وتقارير سابقة أن الاتجار بالأطفال تحديدا لا يزيد إلا عندما تزيد المعاناة الإنسانية وتزداد المعاناة الاقتصادية، وتكون الظروف طاحنة للأسرة ولا يجد حتى الأشخاص كبار السن في الأسرة فرصة للعيش سوى بالاتجار بأطفالهم وفلذات أكبادهم".

كما لاحظ التقرير زيادة نسبة الاتجار بالبشر عبر التقنية المستحدثة والاستقدام والاستقطاب للضحايا يتم الآن عن طريق التواصل عن بُعد. وقال:
"هناك ازدياد في استخدام الإنترنت في جريمة الاتجار بالبشر والترويج لها وللخدمات والاتجار الجنسي، ولكن الأخطر أيضا أن استخدام الإنترنت يزيد على 50% للاستقطاب والاتجار بالبشر ووسائل الإكراه ووسائل الخداع تتم باستخدام الإنترنت ووسائط التواصل الاجتماعي سواء بتهيئة عمل كاذب أو وظائف كاذبة أو تيسير الحصول على وثائق مزورة للحصول على فرصة عمل. لذلك نعمل مع الدول كثيرا على إيجاد رقابة نوعا ما حكومية صارمة وآلية لتلقي البلاغات والشكاوى عن الصفحات المشبوهة والرسائل المشبوهة التي تصل إلى المواطنين والمواطنات سواء عبر البريد الإلكتروني أو الهاتف أو أي وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي حتى نستطيع معا أن نوقف هذه الموجة الكبيرة، أو حتى نحد من هذه الموجة في الترويج للجرائم أو الاستقدام عبر الإنترنت".