كما نعلم جميعاً ، أصدرت المملكة العربية السعودية مرسوماً ملكياً يسمح للمرأة السعودية بالتقدم بطلب للحصول على جواز سفرٍ ويسمح للنساء اللائي يبلغن من العمر 21 عاماً أو أكثر بالسفر بشكل مستقل دون إذن ولي الأمر. كيف تنظر هيئة الأمم المتحدة للمرأة إلى هذه الخطوة؟

إن الخطوات التي اتخذتها المملكة العربية السعودية خلال السنوات الماضية للنهوض بحقوق المرأة هي خطوات جديرة بالثناء. ومن المهم في هذا السياق أن أذكر منها:

• تعديل نظام الوصاية للسماح للمرأة السعودية بالسفر والحصول على جواز سفر في سن 21.
• تمكين المرأة من تسجيل حالات الولادة والزواج والطلاق ؛ وأن تكون مؤهلةً كوصي على الأطفال القصر.
  • منح المرأة حرية الدراسة في الجامعة وفرصة البحث عن عمل دون طلب الإذن من قريب لها من الذكور
• رفع الحظر عن قيادة المرأة للسيارة.
• تشجيع مشاركة المرأة السعودية على الإنخراط في سوق العمل من خلال خطة رؤية السعودية 2030
• وكذلك زيادة الوعي بأهمية حصول المرأة على أجر متساوٍ مع أجر الرجل.

هذه الخطوات الإيجابية من شأنها تعزيز تقدم المملكة العربية السعودية نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

و تأمل هيئة الأمم المتحدة للمرأة أن تمضي المملكة قُدماً في هذا الطريق وأن تحقق مزيداً من التقدم نحو ضمان مشاركة المرأة الكاملة والمتساوية في المجتمع.

في العام الماضي، رأينا خطوة إيجابية أخرى وهي السماح للسيدات السعوديات بقيادة السيارة. لما تُرجعين هذا التغيير الكبير في السياسة السعودية تجاه حقوق المرأة؟

• في الواقع، نحن نرى توجهاً في المنطقة بأكملها، حيث تغيرت القوانين والسياسات، مما يدعم تحقيق مزيداً من التقدم فيما يخص حقوق المرأة، ويشمل هذا التوجهه المملكة العربية السعودية.
• كما تتسق خطة رؤية المملكة 2030 مع جدول أعمال التنمية المستدامة. والسعودية تدرك الحاجة إلى تطوير قدرات المرأة من أجل المساهمة في تنمية المجتمع والاقتصاد السعودي.
• وهذا تطور بالغ الأهمية، لأننا نعي أن المرأة يجب أن تشارك بفعالية في جميع قطاعات الاقتصاد و في المناصب القيادية - إذا أردنا تحقيق خطة التنمية المستدامة 2030.
• كما تحددخطة رؤية المملكة 2030 هدف زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل من 22 % إلى 30% خلال السنوات الإحدى عشرة القادمة.
• وختاماً، فإن هيئة الأمم المتحدة للمرأة تأمل أن تواصل المملكة العربية السعودية إحراز تقدم نحو تحقيق هذا الهدف. كما نعتقد أن المملكة تتخذ خطوة أخرى هامة وهي إبراز "تمكين المرأة" كمجال عملٍ ذي أولوية، يجب التركيز عليه خلال فترة رئاستها لمجموعة العشرين العام المقبل.

رحب بيان مشترك صدر هذا الأسبوع عن مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالحق في الخصوصية وفريق الأمم المتحدة المعني بإنهاء التمييز ضد النساء والفتيات، بالخطوة الإيجابية نحو إلغاء نظام "الوصاية". وأشاروا رغم ذلك إلى العديد من القيود، بما في ذلك الأدوات والتطبيقات التي تسمح للأوصياء الذكور بإحكام سيطرتهم على النساء وتقييد حريتهم في الحركة مستخدمين في ذلك هذه الوسائل الرقمية. هل هيئة الأمم المتحدة للمرأة على اتصال بالحكومة السعودية لمعالجة هذه القضايا؟ وهل تقدم هيئة الأمم المتحدة للمرأة المشورة أو تشارك الممارسات الجيدة في هذا الإطار؟

• ترتبط هيئة الأمم المتحدة للمرأة بإلتزام تجاه جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، فيما يخص دعم جهود النهوض بحقوق المرأة.
• ونحن نعمل مع الدول الأعضاء بناءً على طلب هذه الدول للمساعدة في وضع السياسات وتقديم الخبرة العملية.
• على سبيل المثال ، في وقت سابق من هذا العام وخلال الدورة الثالثة والستين للجنة وضع المرأة ، أطلقت هيئة الأمم المتحدة للمرأة وشركاؤها استراتيجية بعنوان "المساواة في القانون للنساء والفتيات بحلول عام 2030".
• تسعى الإستراتيجية، التي طورتها هيئة الأمم المتحدة للمرأة، مع العديد من شركاء الأمم المتحدة الدوليين والمنظمات غير الحكومية الأخرى، إلى تسريع إلغاء أو مراجعة القوانين التمييزية في 100 دولة بحلول عام 2023. ونحن نتوقع أن تلبي هذه الاستراتيجية الاحتياجات القانونية لأكثر من 50 مليون امرأة وفتاة خلال ثلاثة سنوات.
• هذا مجرد مثال واحد على كيفية عمل هيئة الأمم المتحدة للمرأة مع الدول الأعضاء ، والمنظمات الإقليمية ، والعديد من الشركاء الآخرين لتشجيع المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.

ما هي البرامج والمشاريع التي تقوم بها هيئة الأمم المتحدة للمرأة لزيادة الوعي بحقوق للمرأة في المنطقة العربية ككل؟

• تتمتع هيئة الأمم المتحدة للمرأة بحضور قوي في المنطقة العربية، فمكتبنا الإقليمي في القاهرة ، يغطي 17 دولة. ويقدم المساعدة التقنية والمشورة في وضع السياسات إلى الدول الأعضاء بناءً على طلب هذه الدول ، ويركز أيضاً على تنفيذ برامج للنهوض بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.
• على سبيل المثال ، أطلقت هيئة الأمم المتحدة للمرأة برنامج مخصص لفهم الأسباب الجذرية لعدم المساواة بين الجنسين في المنطقة. ويُشرك هذا البرنامج الذي يحمل اسم "الرجال والنساء من أجل المساواة بين الجنسين" الرجال والفتيان كجزء من الحل ، ويستخدم طرق التأثير المبنية على الأدلة وبناء القدرات كأدوات لتعزيز قيم المساواة بين الجنسين.
• كما تعمل هيئة الأمم المتحدة للمرأة مع الدول الأعضاء وجامعة الدول العربية لتنفيذ برنامج المرأة والسلام والأمن. يركز هذا العمل على بناء القدرات الإقليمية ، وضمان سماع أصوات النساء في حالات الصراع ، وتسليط الضوء على مشاركة المرأة في عمليات صنع السلام.
• كما عملت هيئة الأمم المتحدة للمرأة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وصندوق الأمم المتحدة للسكان ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا) الإسكوا) على إجراء دراسة مشتركة بعنوان "العدالة بين الجنسين والقانون"، و شملت هذه الدراسة 18 دولة في المنطقة. وتوفر تقييماً شاملاً للقوانين والسياسات التي تؤثر على المساواة بين الجنسين والحماية من العنف القائم على النوع الاجتماعي. ونحن نعتقد أن هذه الدراسة توضح بشكل كبير التطورات التشريعية الرئيسية لكل دولة والفجوات فيما يتعلق بالعدالة بين الجنسين.