قال القاضي شيلي إيبو أوسوجي، رئيس المحكمة الجنائية الدولية إن "الإنسانية تبكي من أجل العدالة وإن الصراعات في عالم اليوم أكثر مما كانت عليه عام 1998، عندما وضع نظام روما المؤسس للمحكمة للتصدي للإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.

وخلال حوار مع أخبار الأمم المتحدة، أشار رئيس المحكمة الجنائية إلى الحاجة إلى وقفة تأمل حول مسيرة المحكمة بالتزامن مع الذكرى العشرين لاعتماد ميثاق روما الأساسي والذي صادف السابع عشر من يوليو/تموز الماضي.

وتعليقا على تصريحات مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون، والتي أشار فيها إلى استعداد الولايات المتحدة لحظر قضاة المحكمة الجنائية الدولية والمدعين العامين من دخول البلاد، في حال الشروع في إجراء تحقيق بشأن جرائم حرب أمريكية مزعومة في أفغانستان، وصف إيبو-أوسوجي تلك التصريحات بأنها مؤسفة، وحث الدول على التركيز على سبب اعتماد ميثاق روما.

" لا أريد أن يتشتت انتباهنا بهذه التطورات. أناشد الجميع التركيز بقوة على السؤال حول لماذا أنشئت المحكمة الجنائية. هذا هو الأكثر أهمية. علينا أن نركز انتباهنا على الهدف. انتباهنا لن يتشتت مهما كانت الأسباب. بعض الناس يشعرون بالانزعاج لما تفعله المحكمة. المحكمة ستواصل أداء عملها الذي أسست من أجله."

وأضاف إيبو-أوسوجي أن العالم بحاجة إلى الولايات المتحدة في المحكمة الجنائية الدولية لأن لديها تاريخا طويلا وخبرة في دعم جهود التصدي للانتهاكات. وأشار إلى أنه واستجابة للمشاكل في يوغوسلافيا السابقة، والإبادة الجماعية في رواندا، وجرائم الحرب التي ارتكبت في الحرب الأهلية في سيراليون، "لعبت الولايات المتحدة دورا قويا في الإصرار على ضرورة تحقيق العدالة بعد انتهاء الصراع، وقد تم ذلك ".

العالم يحتاج إلى جهد جماعي لحل المشاكل الجماعية

وقال رئيس المحكمة الجنائية الدولية إن المشاكل الجماعية التي تحدث في عالم اليوم بحاجة إلى حل جماعي. وأضاف:

" الانتهاكات التي تحدث في سياق النزاعات المستمرة تحتاج إلى حل وهذا هو سبب تأسيس المحكمة الجنائية الدولية. ليس بإمكان دولة واحدة فعل ذلك وليس بإمكان دولة القول إن بإمكانها التخلص من المحكمة الجنائية...العالم يحتاج إلى الجهود الجماعية لحل المشكلات الجماعية وهذا هو سبب تأسيس الأمم المتحدة وفي سياق الأمم المتحدة رأى الناس أن هناك حاجة إلى تأسيس محكمة جنائية للتعامل مع قضايا العدالة."

وبينما امتنع عن الإجابة على سؤال حول قضية دارفور، والتي تتهم فيها المحكمة مسؤولين حكوميين سودانيين بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في الإقليم في الصراع الذي اندلع في العام 2003، شدد القاضي أوسوجي على أن هناك العديد من الأسباب التي "تدعو  إلى القلق بشأن العديد من الأحداث في عالم اليوم، التي تحمل نفس سمات الأحداث التي بموجبها تم تأسيس المحكمة" قبل عشرين عاما، "وهذا يخبرنا بأننا بحاجة إلى مزيد من العمل."

وفي إجابته على سؤال حول اعتقاده بإمكانية تحويل حالات نزاع أخرى إلى المحكمة الجنائية الدولية، قال أوسوجي:

"لو أن الناس عانوا من انتهاكات اتضحت للعيان أنها انتهاكات، لذا علينا أن نسأل أنفسنا هل هذا يستحق أن يمر بدون تحقيق قضائي. إذا اتفقنا كلنا على أن هناك حاجة لتحقيق قضائي، حينها سنفكر في استخدام الأداة التي اتفق عليها العالم وهي المحكمة الجنائية الدولية للنظر فيها."

أما في رده على سؤال حول اتهامات للمحكمة باستهداف القادة الأفارقة دون غيرهم، فقال القاضي أوسوجي إن "هناك الكثير من التضليل الذي يمارسه البعض،" مشيرا إلى أن "المادة 27 من ميثاق روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية، والتي تشير إلى أنه لا حصانة لأحد حتى رؤساء الدول، ظلت مثار قلق بالنسبة للكثيرين. وشدد على أن "ميثاق روما لم يصمم لملاحقة أي شخص بل هو ثمرة للجهود الجماعية للبشرية ويهدف إلى عدم ترك ضحايا الانتهاكات يتألمون من انعدام العدالة وغياب المحاسبة" مشيرا إلى أن المحكمة تحظى بدعم الكثيرين من القادة الأفارقة:

"هناك دعم قوي من غالبية قادة الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي الموقعين على ميثاق روما. هناك دعم قوي من العديد من زعماء الدول الأفريقية البارزين. المتحدث الرئيسي في الذكرى العشرين لتأسيس المحكمة كان الرئيس النيجيري محمد بخاري والذي تحدث صراحة عن ضرورة دعم المحكمة ودعا كل الدول التي لم تصادق على ميثاق روما المؤسس للمحكمة إلى فعل ذلك."

وحول مهامه باعتباره رئيسا للمحكمة الجنائية الدولية، قال القاضي شيلي إيبو-أوسوجي إن مهامه إدارية ومنفصلة عن مهام المدعية العامة لكنهما يعملان في إطار التنسيق والاستشارة.

 وانتخب القاضي شيلي إيبوي-أوسوجي، وهو من نيجيريا، رئيسا للمحكمة الجنائية الدولية في مارس/آذار الماضي لفترة تمتد إلى ثلاث سنوات.