حذر مايكل كيتينغ الممثل الخاص للأمين العام في الصومال من تراجع أو عرقلة التقدم المطرد الذي يحققه الصومال، ما لم يؤخذ الاضطراب السياسي الحالي في البلد على محمل الجد.

وقال كيتينغ، في إحاطة إلى مجلس الأمن الدولي صباح اليوم حول الصومال، إن الانتقال السلمي للسلطة في وقت سابق من هذا العام بعد العملية الانتخابية قد خلق إحساسا بالأمل وفرصا سياسية.

ولكنه أشار إلى تعقد التحديات السياسية بفعل علاقات غير محددة المعالم بين الحكومة الاتحادية وولايات الفيدرالية، وبين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية، وبين مجلس الشيوخ المنشأ حديثا ومجلس الشعب.

"يواجه الصومال أزمات حالية فضلا عن مشاكل هيكلية أساسية، بعضها يثير القلق من حيث قدرتها على عرقلة التقدم السياسي. وسيظل توفير الدعم العملي والتشجيع السياسي للقيادة الصومالية، على الصعيد الاتحادي وعلى مستوى الولايات، أمرا أساسيا."

وعلى الصعيد الأمني، أشاد كيتينغ بتحسن الأمن في مقديشو نتيجة لخطة الحكومة الاتحادية لتحقيق الاستقرار في العاصمة، داعيا إلى دعم جهود الحكومة في هذا الشأن، إذ لا تزال حركة الشباب تشكل تهديدا قويا، ولا تزال الحالة الأمنية العامة في البلد متقلبة.

وقال المبعوث الخاص إن تأمين التمويل لبعثة الاتحاد الأفريقي يأتي على رأس الأولويات.

"تواصل بعثة الاتحاد الأفريقي القيام بدور لا غنى عنه في حماية التقدم والناس في الصومال. قوات الأمن الصومالية ليست مستعدة بعد لتحمل المسؤوليات كاملة. ويجب أن يكمّل تمويل كل من بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال وقوات الأمن الصومالية بعضهما البعض."