بحلول عام 2020 سيصل عدد سكان غزة إلى نحو 2.1 مليون نسمة بزيادة تقدر بحوالي نصف مليون شخص في منطقة معيشية مقيدة ومكتظة بالسكان. وتعاني غزة من تحديات كبيرة، حيث إن البنية التحتية الأساسية في غزة مثل الكهرباء والمياه والمرافق الصحية والخدمات البلدية والاجتماعية تكافح من أجل مواكبة احتياجات النمو السكاني، كما أن توفير الكهرباء سيحتاج إلى مضاعفة لتلبية الطلب، عدا عن التحديات الكبيرة التي تواجهها.

جاء ذلك في تقرير صدر اليوم عن فريق الأمم المتحدة القطري في الأراضي الفلسطينية المحتلة اليوم بعنوان، "غزة  بعد عشر سنوات"  استعرض فيه الوضع الإجتماعي والإقتصادي لقطاع غزة، كما قيم بعض المؤشرات الرئيسية التي تم تحديدها في تقرير سابق للأمم المتحدة لعام 2012 والذي توقع أن تصبح غزة  "غير صالحة للحياة" بحلول عام 2020، ما لم یتم عكس اتجاه الاتجاهات الأساسية.

وفي حوار مع موقع أخبار الأمم المتحدة، قال روبرت بايبر منسق الأمم المتحدة للمساعدات الإنسانية والأنشطة الإنمائية في الأرض الفلسطينية المحتلة:

"إن التقرير يعبر عن صرخة شعب غزة تجاه التدهور الكبير في نمط حياتهم وظروف معيشتهم في السنوات العشر الماضية، في جميع النواحي تقريبا، مثل الحصول على الرعاية الصحية والطاقة والمياه والعمالة والأمن الغذائي. لقد شهد سكان غزة تدهورا سريعا في ظروفهم المعيشية على مدى السنوات العشر الماضية."

ويؤكد التقرير أن معظم التوقعات السابقة لعام 2020 قد تدهورت أكثر وأسرع مما كان متوقعا في عام 2012. وانخفض نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في غزة، واستمر انخفاض الخدمات الصحية، كما أن الطلب على العيادات الصحية الإضافية والأطباء وأسرة المستشفيات لم تلب بعد. وبفضل جزء كبير من الخدمات التي تقدمها الأونروا، حافظت غزة على معايير التعليم العالي، ولكن متوسط ​​وقت الدراسة اليومي للطلاب لا يزال منخفضا حيث يبلغ أربع ساعات.

يقول بايبر في هذا الشأن:

"هناك العديد من الجهات الفاعلة المعنية بما في ذلك المجتمع الدولي، التي تتقاسم بعض المسؤولية عن الوضع الذي يجد مدنيو غزة أنفسهم فيه اليوم. قبل عشر سنوات، حدث عدد من الأمور، كان أحدها الاستيلاء العنيف على قطاع غزة من قبل حماس. أمر آخر كان تشديد القيود المفروضة على الواردات والصادرات إلى غزة من قبل الحكومة الإسرائيلية. أما التطور الرئيسي الثالث، فكان تقسيم فلسطين إلى قسمين مع طرد حماس للسلطة الفلسطينية من قطاع غزة. كل هذه القضايا كان لها تأثير عميق على الوضع في غزة ".

وتعد مشاكل المياه وتوفير الطاقة في غزة، أحد التحديات الرئيسية التي يواجهها شعب غزة،

وفي حين أن التوقعات السابقة بأن تصبح طبقة المياه الجوفية الساحلية غير صالحة للاستخدام بحلول عام 2016  قد تم تنقيحها لتصبح غير صالحة للاستخدام بحلول بنهاية عام 2017، ذكر التقرير أنه من المتوقع أن يستنفد مصدر المياه الوحيد في غزة بحلول عام 2020، ما لم تتخذ إجراءات علاجية فورية.

وقد أدت احتياجات إعادة الإعمار الضخمة الناجمة عن نزاع عام 2014 إلى زيادة واردات مواد البناء إلى غزة، لا سيما من خلال آلية إعادة إعمار غزة المؤقتة، ولكن الحصول على المواد اللازمة للسماح للاقتصاد والبنية التحتية والخدمات الأساسية في غزة بالانتعاش والتوسع، بقيت مقيدة بشدة.

السيد بايبر يوضح:

"أعتقد أن أكثر الأمور وضوحا اليوم هي حقيقة أن إمدادات الكهرباء قد انخفضت إلى حوالي ساعتين أو ثلاث ساعات يوميا لكل أسرة. ولذلك الأمر عواقب كارثية على المرافق الصحية وتوفير المياه إلى خدمات الصرف الصحي ومعالجة المياه وتقليل التلوث. ويمكنك أن تتخيل تأثيره على الحياة اليومية للفرد العادي. إذا كنت تعيش في الطابق التاسع في بناية ما، وإذا كان المصعد معطلا، فمن الأرجح أن إمدادات المياه إلى الطابق الذي تعيش به لا يمكن التنبؤ بها... الطاقة اليوم أكثر القضايا أهمية. ولكن هذا يأتي بعد عشر سنوات من الضغوط المتراكمة في العديد من القطاعات، من المياه إلى العمالة والعديد من مجالات الحياة الأخرى."

ودعا التقرير إسرائيل والسلطة الفلسطينية وحركة حماس والمجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات نحو المزيد من استثمارات التنمية المستدامة، وتنشيط القطاعات الإنتاجية في غزة، وتحسين حرية التنقل لكل من الناس والسلع، فضلا عن احترام حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.