أصدر فريق الأمم المتحدة القطري في الأراضي الفلسطينية المحتلة تقريرا اليوم يستعرض الوضع الإجتماعي والإقتصادي لقطاع غزة، وذلك بعد مرور عقد على أحداث 2006-2007 التي شهدت سيطرة حركة حماس على قطاع غزة، فضلا عن الحصار الخانق من جانب إسرائيل، والفصل الإداري بين غزة والضفة الغربية.

ويقيم التقرير الجديد المعنون، "غزة  بعد عشر سنوات" بعض المؤشرات الرئيسية التي تم تحديدها في تقرير سابق للأمم المتحدة لعام 2012 والذي توقع أن تصبح غزة  "غير صالحة للحياة" بحلول عام 2020، ما لم یتم عكس اتجاه الاتجاهات الأساسية.

وفي حوار مع موقع أخبار الأمم المتحدة، قال روبرت بايبر منسق الأمم المتحدة للمساعدات الإنسانية والأنشطة الإنمائية في الأرض الفلسطينية المحتلة:

"هناك العديد من الجهات الفاعلة المعنية بما في ذلك المجتمع الدولي، التي تتقاسم بعض المسؤولية عن الوضع الذي يجد مدنيو غزة أنفسهم فيه اليوم. قبل عشر سنوات، حدث عدد من الأمور، كان أحدها الاستيلاء العنيف على قطاع غزة من قبل حماس. أمر آخر كان تشديد القيود المفروضة على الواردات والصادرات إلى غزة من قبل الحكومة الإسرائيلية. أما التطور الرئيسي الثالث، فكان تقسيم فلسطين إلى قسمين مع طرد السلطة الفلسطينية من قطاع غزة من قبل حماس. كل هذه القضايا كان لها تأثير عميق على الوضع في غزة ".

ويؤكد التقرير أن معظم التوقعات السابقة لعام 2020 قد تدهورت أكثر وأسرع مما كان متوقعا في عام 2012. وانخفض نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في غزة، واستمر انخفاض الخدمات الصحية، كما أن الطلب على العيادات الصحية الإضافية والأطباء وأسرة المستشفيات لم يلب بعد. وبفضل جزء كبير من الخدمات التي تقدمها الأونروا، حافظت غزة على معايير التعليم العالي، ولكن متوسط ​​وقت الدراسة اليومي للطلاب لا يزال منخفضا حيث يبلغ أربع ساعات فقط.

وقامت الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية يوم أمس بزيارة ميدانية إلى قطاع غزة برفقة تسعة أعضاء من السلك الدبلوماسي يمثلون أستراليا وكندا والاتحاد الأوروبي وألمانيا وتركيا والمملكة المتحدة، وشاهدوا على الأرض الأثر التراكمي لعشر سنوات من الإغلاق والانقسام الداخلي.

ودعا التقرير إسرائيل والسلطة الفلسطينية وحركة حماس والمجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات نحو المزيد من استثمارات التنمية المستدامة، وتنشيط القطاعات الإنتاجية في غزة، وتحسين حرية التنقل لكل من الناس والسلع، فضلا عن احترام حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي .