فيما أشار وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية وعمليات الإغاثة الطارئة، ستيفن أوبراين، إلى انخفاض كبير في أعمال العنف في بعض المناطق التي مزقتها الحرب في سوريا، حذر في نفس الوقت من أن "مثل هذه الخطوات الإيجابية، تقابلها حقيقة الصراع الذى مازال يدمر السكان المدنيين".

وفي إحاطته اليوم الثلاثاء أمام جلسة مجلس الأمن الدولي حول الوضع الإنساني في سوريا، قال إن "الصراع في سوريا لا يزال يمزق الأسر، ويسبب معاناة وحشية للأبرياء، ويجعلهم يتضرعون للحصول على الحماية والعدالة".

وفي الأسبوع الماضي فقط، أصيب 30 طفلا وامرأة بجراح خطيرة في هجوم "شنيع" قام به متطرفون من داعش في الأحياء المحاصرة في دير الزور، فيما كان السكان يصطفون من أجل الحصول على المياه:

"لقي عشرات آلاف الأطفال مصرعهم. أما آفاق من بقوا أحياء حتى الآن فمازالت قاتمة. لقد احتجز الأطفال قسرا وتعرضوا للتعذيب والعنف الجنسي، وجندوا قسرا، وفي بعض الحالات أعدموا. يعيش حوالي سبعة ملايين طفل في سوريا في فقر. ومازال حوالي 1.75 مليون طفل خارج المدرسة. وحوالي 1.35 مليون آخرين معرضون لخطر التسرب. تعرضت 7400 مدرسة – أي مدرسة من كل ثلاث مدارس في جميع أنحاء البلاد - لأضرار أو دمرت أو أصبح من الصعب الوصول إليها."

من جهة أخرى أصر ستيفن أبراين على ألا تلقى مذكرة أستانة الأخيرة مصير الكثير من الاتفاقات التي لو نفذت لكانت قد أنقذت الكثير من الأرواح، قائلا "إن هذا الاتفاق لا بد أن ينجح".

وكانت إيران وروسيا وتركيا قد وقعت على مذكرة في أستانة تهدف إلى نزع فتيل التوتر وتخفيف حدة القتال وإيصال المساعدات الإنسانية دون عراقيل في أربع مناطق في سوريا. وأكد أوبراين استعداد الأمم المتحدة التام للعمل مع كل الأطراف لتفعيل هذا الاتفاق. وقال:

"خلاصة القول إننا نهدر الكثير من الوقت في الاستماتة للحصول على رسائل التيسير، أو السماح بدخول الشاحنات وعدم إزالة المواد الطبية. أنا لم آت إلى هنا لأطلب خدمة. فالمطالبة بالسماح للجهات الفاعلة الإنسانية بالوصول إلى كل الذين يحتاجون إلى المساعدة ليس بخدمة. المطالبة بإنهاء عملية إزالة المواد الطبية من القوافل، ليس بخدمة. الدعوة إلى حماية المدنيين والبنية التحتية السورية من قبل جميع الأطراف ليس بخدمة. إن السعي من أجل حماية الأطفال وإنقاذهم من تحت ركام المنازل والمدارس ليس بخدمة (... ) هذه مفاهيم مشتركة وركيزة إنسانيتنا المشتركة وأساس القانون الإنساني الدولي."