قال مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان زيد رعد الحسين إن عددا من الحكومات حول العالم تستجيب للعنف بانتهاكها للمعايير الدولية لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.

وأضاف المفوض السامي في مؤتمر صحفي عقد بجنيف اليوم الاثنين أن انتهاكات الجهات الفاعلة غير الحكومية لمعايير حقوق الإنسان والقانون الدولي لا يجب أن تكون دافعا للانتهاكات من جانب الجهات الحكومية"، داعيا إلى بذل كل الجهود لتجنب هذا الطريق.

وذكر زيد على وجه التحديد الاستخدام المفرط لحالات الطوارئ وارتفاع حالات القتل خارج نطاق القضاء وحالات الاعتقال التعسفي والحرمان من حرية التعبير والتي تم توثيقها كلها في عدد من البلدان المختلفة، وتثير قلق المفوضية الشديد.

وفي مستعرض كلمته، تطرق زيد إلى ما وصفه بحملة القمع الحالية في تركيا منتقدا إياها قائلا "نعم يجب معالجة الهجمات الإرهابية، ولكن ليس على حساب حقوق الإنسان".

"في تركيا، وفق بعض الشهادات، تم تعليق عمل ما يصل إلى 150 ألف موظف حكومي. والأسبوع الماضي فقط أفيد بإيقاف عشرة آلاف شرطي، وتم القبض على ألف منهم. وأفيد بأنه خلال عطلة نهاية الأسبوع تمت إقالة أربعة آلاف موظف حكومي آخر، ألف منهم من موظفي وزارة العدل. مع ضخامة هذه الأعداد، فمن غير المحتمل جدا أن تكون عمليات الإيقاف والاحتجاز هذه قد استوفت معايير الإجراءات القانونية الواجبة."

وانتقل زيد إلى انتهاكات حقوق الإنسان التي أدت إلى ظروف إنسانية كارثية بما فيها المجاعة. وأضاف:

"انتهاكات حقوق الإنسان أدت أيضا إلى مجاعات في اليمن وجنوب السودان. والافتقار إلى حقوق الإنسان أدى إلى تفاقم آثار الجفاف في أماكن أخرى مثل كينيا والصومال وشمال نيجيريا".