حذر مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحرية الدين أحمد شهيد، من تنامي موجة التعصب والقيود المفروضة على ممارسة الحق في حرية الدين أو المعتقد، على الصعيد العالمي.

مستشهدا بتعرض الأفراد والمجتمعات على حد سواء للاضطهاد، واستشراء هذه الممارسات ضد بعض الفئات الأكثر ضعفا على وجه الخصوص، مثل النساء واللاجئين والمهاجرين العاملين في المنازل.

وشدد المقرر الخاص على الحاجة لتثقيف الناس باحترام حرية الدين والمعتقد، والدور الهام لهذا التنوع في تحقيق التناغم بين أطياف المجتمع المختلفة.

المزيد من التفاصيل في هذا التقرير.

أطلق مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحرية الدين والمعتقد أحمد شهيد، نداء إلى الحكومات حول العالم يدعوها إلى التحرك الآن لضمان تمتع جميع الأفراد بحقوقهم في ممارسة الدين والعقيدة.

وكان المقرر الخاص قد استعرض أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف أولويات ولايته بشأن حرية الدين والمعتقد.

وأعرب عن قلقه الخاص إزاء استمرار تلقيه تقارير تفيد بارتكاب فظائع جماعية وأعمال عنف تهدد وجود الأقليات الدينية، بما في ذلك بعض الجماعات التي كانت موجودة منذ أكثر من ألفي عام.

"هناك موجة متصاعدة من التعصب والقيود المفروضة على ممارسة الحق في حرية الدين أو المعتقد، على الصعيد العالمي. أنا أركز على اتجاهين مرتبطين بذلك. الأول، زيادة تسييس الدين وأيضا إضفاء الطابع الأمني عليه، وأنا أعني بذلك رؤية الحقوق من خلال منظور أمني ومن ثم إجراء مفاضلة بين الأمن وحقوق الإنسان. هذا يؤثر على المساحة المتاحة للتمتع بالحق في حرية الدين أو المعتقد."

وأضاف محذرا أن السياسات المعتمدة لتعزيز قدرات قوات الأمن في مكافحة الإرهاب عن طريق الحد من الحقوق الأساسية، مثل حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي، غالبا ما تكون لها عواقب وخيمة على التمتع بالحق في حرية الدين أو المعتقد.

كما حذر السيد شهيد أيضا من ارتفاع عدد حوادث التحريض على الكراهية والعداء والتمييز أو العنف على أساس الدين، وكذلك جرائم الكراهية من قبل الجماعات المتطرفة والغوغائية وغيرها، في ضوء تسييس الدين وإضفاء الطابع الأمني عليه:

" رأينا أيضا اضطهاد المجتمعات على أساس فردي وأيضا على أساس المجموعات أو الفئات على حد سواء. لقد رأينا بعض الفئات الأكثر ضعفا مثل النساء واللاجئين والمهاجرين العاملين في المنازل، كثيرا ما تعاق حقوقهم بسبب هذين الاتجاهين."

وقد أعلن السيد شهيد عن برنامجه للسنوات الثلاث المقبلة، والذي سيركز فيه على تنفيذ التزامات الدول تجاه تعزيز احترام حرية الدين أو المعتقد، وقال إنه قد طلب الدعم من الدول الأعضاء والمجتمع المدني في تنفيذ ذلك على مدى الأشهر القادمة.

كما دعا الخبير المستقل الدول إلى خلق بيئة يمكن لجميع الناس التمتع فيها بحقهم في حرية الدين والمعتقد، وتعزيز معرفة الناس بما يعنيه الحق:

"انتهاكات الحق في الدين أو المعتقد تأتي إما من جهات حكومية (الدولة) أو غير حكومية أيضا. التزامات الدولة يمكن أن تتحقق بشكل أفضل من خلال الالتزام بالقوانين والسياسات التي تحترم هذا الحق وضمان العمل بها. يمكن أيضا ضمان عدم الإفلات من العقاب لانتهاك هذا الحق من قبل الجهات الفاعلة غير الحكومية. أعتقد أنه يمكن أن يكون هناك مزيد من التعليم، سواء من حيث تدريب الجيل القادم وأيضا تثقيف الناس على ضرورة احترام حرية الدين أو المعتقد، وأهمية الدور الذي يلعبه هذا الاحترام لتحقيق الوئام الاجتماعي والتقدم."

وقد رحب شهيد بالجهود المبذولة لتعزيز الحق في حرية الدين أو المعتقد على المستويين الوطني والدولي من جانب الحكومات والبرلمانيين والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والمنظمات الدينية وكذلك المؤسسات التعليمية.

وبينما أكد شهيد على أهمية دور المجتمع المدني في بناء الجسور والثقة بين مختلف أصحاب المصلحة، شدد على ضرورة الاستمرار في دعم هذه الجهود.

يشار إلى أن المقررين الخاصين والخبراء المستقلين، يعينون من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف وهو جهة حكومية دولية مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم.

ويكلف المقررون والخبراء بدراسة أوضاع حقوق الإنسان وتقديم تقارير عنها إلى مجلس حقوق الإنسان. وتجدر الإشارة إلى أن هذا المنصب شرفي، فلا يعد أولئك الخبراء موظفين لدى الأمم المتحدة ولا يتقاضون أجرا عن عملهم.