يوافق اليوم الذكرى السنوية الأولى لاعتماد مجلس الأمن الدولي القرار 2250 المتعلق بالشباب والسلم والأمن والصادر في التاسع من ديسمبر كانون الأول عام 2015.

القرار، وهو الأول من نوعه، يهدف إلى تعزيز مشاركة الشباب في مجالي السلم والأمن، ويحث الدول الأعضاء على النظر في السبل الكفيلة بزيادة التمثيل الشامل للشباب في عمليات صنع القرارات على جميع المستويات لمنع نشوب النزاعات وحلها.

في حوار سابق مع إذاعة الأمم المتحدة أكد أحمد الهنداوي، المبعوث الخاص للأمين العام المعني بالشباب، على أهمية الاعتراف بدور الشباب في مكافحة التطرف والإرهاب، مشيرا إلى الحاجة الماسة في الوقت الحالي إلى اعتماد مقاربة جديدة تشرك الشباب في عمليات صنع السلام وأيضا في مكافحة التطرف العنيف والإرهاب.

وقال الهنداوي إن الشباب يعانون من تداعيات غياب الأمن والسلام في العديد من البلدان، وقدرة الجماعات الإرهابية والمتطرفة على استغلال ضعف بعض الفئات الشبابية خاصة في مناطق النزاعات وتوظيفهم عبر جرهم إلى الانضمام إلى جماعات إرهابية وظلامية.

المزيد في الحوار الذي أجرته الزميلة بسمة البيطار-البغال:

أحمد الهنداوي: هذا القرار غير مسبوق ويمثل إنجازا كبيرا لشباب العالم أجمع وخاصة لما يقرب من ستمائة مليون شاب وشابة يعيشون في مناطق النزاعات أو مناطق أوضاعها الأمنية هشة. منذ مدة طويلة، نادت الكثير من المنظمات الشبابية والعديد من العاملين في الحقل الشبابي بضرورة أن يتبنى مجلس الأمن قرارا يؤسس أجندة جديدة تعنى بقضايا الشباب والأمن والسلام. هناك حاجة ماسة إلى اعتماد مقاربة جديدة تشرك الشباب بوصفهم شريكا استراتيجيا في عملية مكافحة السلام وأيضا في مكافحة التطرف العنيف والإرهاب.

نرى اليوم كيف يعاني الشباب من تداعيات غياب الأمن والسلام في العديد من البلدان، ونرى قدرة الجماعات الإرهابية والمتطرفة على استغلال ضعف بعض الفئات الشبابية، خاصة في مناطق النزاعات وتوظيفهم عبر تجنيدهم أو جرهم للانضمام إلى جماعات إرهابية وظلامية.

أعتقد أن ما تبناه مجلس الأمن اليوم في منتهى الأهمية، وفي مضمونه هو اعتراف بقدرات الشباب بوصفهم شريكا حقيقيا وفاعلا في عمليات بناء السلام ومكافحة التطرف والإرهاب.

إذاعة الأمم المتحدة: ما هي أهم بنود هذا القرار؟

أحمد الهنداوي: هذا القرار يدعو إلى إعطاء الشباب فرصة للمشاركة في عمليات بناء السلام وبالتحديد قضايا مفاوضات السلام الرسمية، كما تعلمين هناك غياب تقريبا لإدماج الشباب في عمليات المفاوضات في مناطق النزاعات، واليوم ندعو إلى إشراك الشباب واعطائهم فرصة للجلوس على طاولة المفاوضات كممثلين، وخاصة أن معظم المناطق التي تمر بنزاعات اليوم جلها من الشباب. هو اعتراف بضرورة أن يعطى الشباب مقعدا على طاولة المفاوضات وأن يتم تمثيلهم.

أيضا ينظر القرار في جوانب تتعلق بتغيير الطريقة التي ننصت بها إلى الشباب وتحويلهم من قضية تعد مشكلة لمجتمعاتهم إلى الاعتراف بدورهم الإيجابي في بناء السلام.

ويؤكد القرار على قضية المشاركة ويدعو الدول الأعضاء إلى إدماج الشباب، وأيضا يركز على قضايا الحماية وأن في ظروف النزاعات يجب حماية الشباب.

كما يدعو القرار إلى زيادة الدعم السياسي والفني والتمويل للمنظمات الشبابية، وهو أيضا يؤكد على أهمية الشراكة مع الشباب والمنظمات في مكافحة التطرف العنيف.

إذاعة الأمم المتحدة: هل هذا أول قرار يصدره مجلس الأمن بهذا الشأن؟

أحمد الهنداوي: هذه أول مرة في تاريخ مجلس الأمن يتبنى فيها مقاربة تضع الشباب بوصفهم  شريكا رئيسيا في قضايا الأمن والسلام، وهو اعتراف حقيقي بأنه لا يمكن تحقيق الأمن والسلام دون تنمية، ولا يمكن تحقيق التنمية دون الأمن والسلام، ولا يمكن تحقيق الأمن والتنمية أو قضايا السلام بمجملها، دون الاستثمار الحقيقي بالشباب.

إذاعة الأمم المتحدة: ما هو دورك وفقا لهذا القرار، في الدول العربية بشكل خاص؟

أحمد الهنداوي: نصف الدول العربية اليوم يعاني من نزاعات مفتوحة، حيث في مؤشرات التنمية يعاني الشباب العربي بشدة، المنطقة العربية اليوم فيها أعلى معدل بطالة بين الشباب بالنسبة لجميع الأقاليم في العالم، حيث هناك شاب عربي من كل ثلاثة خارج سوق العمل.

الشباب في المنطقة العربية اليوم يعانون من أثر الصراعات، مثل سوريا والصومال واليمن، والشباب فيها يدفعون التكلفة الأكبر للنزاعات الدائرة.

القرار هو رسالة أمل حقيقية للشباب العربي مفادها أن علينا العمل مع الشباب اليوم لتحقيق الأمن والسلام. لا يجوز تحميل الشباب مسؤولية أو وزر صراعات هم في مقدمة ضحاياها لا مسبباتها.

أعتقد أن قرار اليوم يعيد الاعتبار للشباب العربي، وأن مطالبه ورغباته يجب صيانتها وحمايتها، كما يجب حماية الشباب العربي من تداعيات تلك النزاعات التي تجعله يدفع ثمنا باهظا للأمن والسلام.

أدعو جميع الحكومات العربية والمنظمات العاملة في هذا المجال، إلى أن تعمل على تنفيذ هذا القرار عبر إشراك الشباب كشريك في قضايا الأمن والسلم، ووضع قضايا التعليم والصحة والحماية الجسدية والنفسية في صدارة أولوياتها.

وأثني على ريادة الأردن في طرح هذا القرار، والذي جاء بدعوات من الشباب وتنفيذا لإحدى توصيات " منتدى عمان حول الشباب والسلم والأمن."