ذكر تقرير صادر عن مكتب منسق الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط (أونسكو)، أن هناك حاجة ملحة لاتخاذ خطوات إيجابية لعكس الاتجاهات السلبية على أرض الواقع، وذلك من أجل منع ترسيخ واقع الدولة الواحدة للاحتلال الدائم والصراع، مع تحقيق التطلعات الوطنية للشعبين.

ويتم استعراض التقرير اليوم أمام لجنة الاتصال المخصصة في الاجتماع نصف السنوي بنيويورك، حيث يغطي الفترة من الخامس عشر من نيسان أبريل وحتى الحادي والثلاثين من آب أغسطس.

وفي حوار مع إذاعة الأمم المتحدة، قال نيكولاي ملادينوف، منسق الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، إن الاحتلال المستمر والصراع الإسرائيلي الفلسطيني دون حل، من المعوقات الرئيسية للتنمية الاجتماعية والاقتصادية الفلسطينية الكبرى، وأضاف:

"في تقريرنا إلى لجنة الاتصال المخصصة، نركز على نقطة واحدة بشكل واضح، وهي أن استمرار الاحتلال وتقلص التطلع السياسي لحل النزاع الإسرائيلي- الفلسطيني يشكلان عقبة أمام التنمية الاجتماعية والاقتصادية في فلسطين. من المهم أن نبدأ بهذا، لأننا  عندما نضع في السياق ما تم من جهود بناء الدولة من قبل السلطة الفلسطينية وما يجب فعله على الأرض لتحسين حياة الأشخاص وكيفية حل الانقسام السياسي بين الضفة الغربية وغزة، كل هذه عوامل يجب وضعها في سياق الاحتلال.  إذا قمت بإخراجها من هذا السياق، فسوف يكون الأمر معقدا للتعامل مع جميع العوامل على الأرض."

ويحذر التقرير من أنه وعلى الرغم من الجهود التي يبذلها المجتمع الدولي، لم يتخذ الطرفان أية خطوات جادة لخلق بيئة مواتية للعودة إلى مفاوضات ذات مغزى، وحث الطرفين على الامتثال لالتزاماتهما الأساسية بموجب الاتفاقات القائمة.

وفي هذا الشأن، قال ملادينوف:

"هناك العديد من الأمور يجب على الحكومة الإسرائيلية والقيادة الفلسطينية أن تقوما بها من أجل المضي بالأمر قدما، فمن ناحية يجب أن يعملا على التركيز على بناء الثقة وإحياء الآفاق السياسية لإنهاء الصراع بناء على حل الدولتين، والأمر الرئيسي الذي يمكن أن يقوما به هو في الواقع مساعدة الأشخاص على الأرض. وهذه تدابير جادة تجدها في التقرير ونركز عليها ونود أن نراها تحدث."

وذكر التقرير أن الاعتماد الفلسطيني على إسرائيل، وخاصة في المسائل المتعلقة بحرية الحركة والوصول إلى الموارد الطبيعية ورأس المال والمياه والطاقة، والانقسام السياسي الداخلي وعدم نضوج المؤسسات الفلسطينية، كلها عوامل تمنع الحكومة الفلسطينية من تقديم خدمات بشكل كاف لشعبها.

ويؤكد التقرير لجميع الشركاء على أنه وفي سياق الاعتماد على المعونات، الناجم عن الاحتلال، فإن فتح الاقتصاد الفلسطيني من خلال إزالة القيود يجب أن يشكل أولوية.

وفيما يتعلق بغزة، حذر التقرير من تراكم الأسلحة غير المشروعة والنشاط المتشدد من قبل حركة حماس، وعدم السيطرة على قطاع غزة من قبل الحكومة الفلسطينية، والوضع الإنساني المتردي والذي تفاقم بسبب نظام الإغلاق المتشدد جدا والذي يغذي عدم الاستقرار، ويسبب الضرر للتنمية الاقتصادية وإعاقة تقديم الخدمات الأساسية هناك.