في أوائل شهر تموز/يوليه من العام الجاري نفذت السلطات الإسرائيلية عمليات هدم في مخيم قلنديا للاجئين الفلسطينيين بالضفة الغربية المحتلة، حيث قامت بهدم منزلين، على خلفية وقوع عمليات طعن لإسرائيليين.

وأدانت الأونروا عمليات الهدم العقابية، وذكّرت إسرائيل بوصفها السلطة المحتلة بأن عليها، وفقا للقانون الإنساني الدولي، واجب حماية الأشخاص الذين تقوم باحتلالهم وتقديم الخدمات لهم.

في التقرير التالي نتعرف على قصة اثنين من المتضررين من عمليات الهدم تلك:

يقف محمد أبو حبسة أمام حطام منزله بمخيم قلنديا ويتأمل الأنقاض، التي كانت منزلا عامرا منذ ساعات قليلة فقط.

أبو حبسة أخذ يروي تفاصيل الليلة السابقة المروعة، التي فقد فيها منزله:

"كانت تلك الليلة عجيبة. يعيش هنا حوالي سبعين أو ثمانين ألف شخص، لم ينم شخص واحد منهم. حضرت قوات أمنية غفيرة إلى المنطقة. كانوا في كل شارع وكل حارة بالمنطقة. كان الوضع قاسيا وارتعبت الناس. أصروا على هدم هذا المنزل بالتفجير، وهدموه بالتفجير."

وتابع أبو حبسة أن السلطات قامت بإخراج كل أهل البيت، الذي كان يقطنه أربع عائلات، كما أخرجوا كذلك الجيران.

ووفقا للأونروا فقد صدر أمر هدم بحق غرفة، كان يسكنها شخص من منفذي عمليات الطعن التي وقعت العام الماضي، يدعى عنان حماد أبو حبسة.

وهنا يقول السيد محمد أبو حبسة:

"لقد أخذنا كل شيء من هنا، نظرا لأن هذا المكان كان سيهدم. كان هناك قرار بالهدم التفجيري وليس هدما يدويا. هذه المنطقة بأكملها مهددة بالهدم. هناك أيضا خوف على الجيران، نظرا لقربهم منا. أنا لا أفهم لماذا كل هذا الإصرار على التفجير. لماذا التفجير تحديدا؟ وأتساءل أيضا لماذا يتم عقابنا نحن على شيء لم نفعله أو لا يمت لنا بصلة".

"مكثنا عشر سنوات نبني هذا البيت، أنا وإخوتي وأولادي. عشر سنوات. هدموا منزل العائلة في باب الواد في القدس (عام 1948). وأيضا مرة سابقة قبل هذه المرة منذ أربعين عاما. وهذه هي المرة الثالثة، هذا هو الهدم الثالث."

أما عملية الهدم الثانية، فقد وقعت لمنزل أحد عمال النظافة في الأونروا، السيد ياسين عساف، القاطن، أو الذي كان يقطن بجوار مدرسة تابعة للوكالة، حيث كان يعيش مع خمسة من أفراد أسرته.

عساف تلقى إخطارا قبل الهدم بثلاثة أسابيع، وكان ابنه قد قتل خلال تنفيذ عملية طعن أخرى أدت إلى مقتل إسرائيليين اثنين العام الماضي:

"تلقيت إخطارا بهدم المنزل، فقمنا بإزالة النوافذ والأبواب والأثاث من المنزل. قمنا، بمساعدة الجيران، بالانتقال إلى مكان آخر داخل المخيم. هذا منزلي، كبرت به وترعرعت فيه، وقمت بتربية أولادي فيه أيضا. اثنا عشر طفلا. ربما تكون هذه هي آخر مرة أدخل فيها إلى هذا المنزل."

وأضاف عساف أنه ربما سيلجأ إلى تأجير منزل آخر أو ربما سينتهي به الحال في الشارع أو في خيمة منصوبة على أنقاض منزله المهدوم.

وتعتبر أحكام القانون الدولي عمليات الهدم العقابية هذه شكلا من أشكال العقاب الجماعي غير القانوني، حيث تؤدي تلك العمليات إلى إلحاق الضيق والمعاناة بأناس لم يرتكبوا أي جرم، كما أن هذه العمليات في غالب الأحيان تعرض الأشخاص والممتلكات في الأماكن المجاورة للمخاطر.

ومن جانبها أدانت الأونروا عمليات الهدم العقابية، وذكّرت إسرائيل بوصفها السلطة المحتلة بأن عليها، وفقا للقانون الإنساني الدولي، واجب حماية الأشخاص الذين تقوم باحتلالهم وواجب تقديم الخدمات لهم.