صوت مندوبو الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان بجنيف على تعيين خبير مستقل لتقديم تقارير عن العنف والتمييز اللذين يرتكبان ضد الناس في جميع أنحاء العالم على أساس ميولهم وهويتهم الجنسية.

وقد أعرب المجلس، في القرار، عن أسفه الشديد إزاء "أعمال العنف والتمييز، في جميع مناطق العالم، التي ترتكب ضد الأفراد بسبب ميولهم الجنسية أو هويتهم الجنسانية".

تم اعتماد القرار بثلاثة وعشرين صوتا مؤيدا وثمانية عشر معارضا وامتناع ستة أعضاء عن التصويت.

وفي هذا الصدد قال تشارلز رادكليف، رئيس قسم القضايا الدولية في مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، في حوار مع إذاعة الأمم المتحدة إن هذا يعد تطورا كبيرا:

"هذا يعني أن مجلس حقوق الإنسان، لأول مرة هنا في الأمم المتحدة، قد عيّن محققا ليسافر في جميع أنحاء العالم ليقدم تقارير عن حالة حقوق الإنسان للمثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية حول العالم. هذا الشخص سيكون قادرا على تلقي ادعاءات فردية ورفعها إلى الحكومات. سيكون قادرا على القيام بزيارات قطرية، وعلى وضع دراسات فعالة لكشف هذه القضايا وطرح توصيات عملية ملموسة جدا للحكومات والعمل معها لوضع إصلاحات."

رادكليف أشار إلى أن لدى مجلس حقوق الإنسان خبراء من هذا القبيل بشأن مواضيع أخرى مثل الإعاقة والتمييز العرقي وحقوق كبار السن، وأنهم قد لعبوا دورا هاما في وضع هذه القضايا تحت المجهر.

وستشمل ولاية الخبير المستقل تقييم التدابير المعمول بها حاليا للتغلب على العنف والتمييز ضد الأشخاص على أساس ميولهم أو هويتهم الجنسية وزيادة الوعي والعمل مع الدول لحماية الناس من العنف والتمييز على ذلك الأساس.

جدير بالذكر أن دول أوروبا وأمريكا اللاتينية هي التي صوتت بالموافقة على القرار.