قدم جيفري فيلتمان وكيل الأمين العام للشؤون السياسية إفادة لأعضاء مجلس الأمن الدولي، حول تقرير بشأن التهديد الذي يشكله تنظيم داعش على السلم والأمن الدوليين ونطاق الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة دعما للدول الأعضاء في مكافحة هذا التهديد.

يوفر التقرير تقييما محدثا حول خطورة تهديد داعش والجماعات والجهات المرتبطة به، وموارد تمويله والاتجاهات الجغرافية لذلك التهديد.

"على الرغم من جهود المجتمع الدولي، بما في ذلك الأمم المتحدة، لمحاربة داعش ورغم الانتكاسات العسكرية للتنظيم في العراق وسوريا والضغوط المالية، فإن داعش مازال يمثل تحديا كبيرا للسلم والأمن الدوليين. وفي وجه هذا التهديد المشترك، أود أن أؤكد على دعوة الأمين العام للوحدة والعمل، بما في ذلك إيجاد حلول سياسية للصراع في سوريا."

وذكر التقرير أن التهديد العالمي الذي يمثله داعش والجماعات المرتبطة به، مازال عاليا ومستمرا في التنوع.

وقال إن الضغط المستمر على داعش في سوريا والعراق، يزيد احتمال أن تسعى الجماعة الإرهابية إلى نقل الأموال إلى الجماعات المنتسبة إليها خارج منطقة النزاع الحالية المباشرة.

وقال فيلتمان في هذا السياق:

"يشير التقرير أيضا إلى أنه للمرة الأول منذ إعلان ما يسمى بالخلافة في يونيو عام 2014، تعاني القيادة الأساسية لتنظيم داعش من الضغوط المالية. يحاول داعش تعويض الخسارة في عوائد النفط، الناجمة غالبا عن القصف الجوي، من خلال تكثيف جهوده في فرض الضرائب والابتزاز. من غير الواضح حجم العوائد التي يكسبها داعش من تهريب الآثار، التي قد تأتي الآن أيضا من ليبيا واليمن، ولكن هذه الممارسة مازالت تمثل مصدرا للدخل."

وذكر تقرير الأمين العام أن هذه الضغوط المالية اتضحت من خلال ما أعلنه تنظيم داعش رسميا في أواخر عام 2015 عن خفض رواتب المقاتلين في الرقة بنسبة 50%.

ونظرا لزيادة الضغط على الموارد المالية للتنظيم، قال التقرير إن هناك احتمالا متزايدا لأن يحاول داعش استغلال أنشطة إضافية مدرة للدخل.

وأكد على ضرورة أن يبقى المجتمع الدولي في حالة تأهب للتصدي لمحاولات التنظيم لتنويع مصادر إيراداته.

وأكد جيفري فيلتمان أن الأمم المتحدة ستواصل دعم الدول الأعضاء في تطبيق القرارات ذات الصلة من مجلس الأمن والجمعية العامة.