على هامش القمة العالمية للعمل الإنساني عقدت فعالية حول (أخلاقيات الحرب في الإسلام)، تناولت القانون الدولي الإنساني والانتهاكات المرتكبة من قبل الجماعات المتطرفة التي تسيء تفسير الإسلام.

إياد نصر المتحدث الإقليمي باسم مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، الذي كان أحد المتحدثين في الندوة، أكد على ضرورة أن تعرف القيادات الإسلامية العالم أجمع بإنسانية الإسلام ومفاهيمه الإنسانية.

التفاصيل في حوار أجرته موفدتنا إلى المؤتمر، ريم أباظة.

السيد إياد نصر: اليوم تحدثنا عن قضية مهمة جدا في العالم ولكن أيضا في المنطقة التي نعيش ونحيا بها وهي منطقة الشرق الأوسط ، حيث الحروب والنزاعات المسلحة تحدث على مدار الساعة. وهي قضية القانون الذي ينظم العلاقة ما بين المتقاتلين والمتحاربين سواء في حروب أو في نزاعات مسلحة. وماهي العلاقة بين هذا القانون الدولي الإنساني والشريعة الإسلامية التي يعتمد ويرجع إليها معظم الذين يحملون السلاح في هذه المنطقة. وهنا تناولنا قضية هل هناك فهم للقانون الدولي الإنساني؟ هل هناك فهم للقانون الدولي الإنساني في الإسلام من قبل هذه المجموعات والجماعات؟ ولكن أيضا من قبل المجتمع الدولي؟

فكانت الخلاصة بالتأكيد أنه لا... هل السبيل أن نبقي هذا الباب مغلقا؟ وهذه القمة اليوم هي البداية لكي نبدأ بحوار شامل وجاد لكي يفهم كل منهم الآخر. المجتمع الدولي يتعرف على تعاليم الدين الإسلامي. والمسلمون من حملة السلاح ومن قيادات العمل الإسلامي يجب أن يتعرّفوا على القانون الدولي الإنساني الذي يطبق على الجميع لكي نصل إلى مرحلة لا يوجد فيها تعارض وإنما إحترام وحماية لكل ضحايا الحرب من مدنيين ومن جرحى، ولكي نضع أيضا حدا لمعاناة الناس.

إذاعة الأمم المتحدة: هل هناك توصيات محددة قدمتها في هذه الفعالية؟

السيد إياد نصر: أنا أوصيت حقيقة بقضيتين، القضية الأولى هي أنه يتوجب على المسؤولين والحكومات والمنظمات الإنسانية أن تولي إهتماما أكبر لنشر القانون الدولي الإنساني وتعاليمه. ولكن أيضا يتوجب على القيادات الإسلامية أن تعرّف العالم أجمع بإنسانية الإسلام ومفاهيمه الإنسانية التي لا تتعارض مع القانون الدولي الإنساني. القضية الأخرى هي أنه يتوجب على الحكومات والمسؤولين أن يعطوا دعما مطلقا للذين ينشرون القانون الدولي الإنساني الذين يعملون مع الجماعات المسلحة في تعريفهم بالقانون الدولي الإنساني وألا توضع أمامهم العقبات، مثل أنهم على علاقة بجماعات إرهابية، والذي يحد من إمكانية الوصول والتعريف بالقانون، لأن ذلك من شأنه أن يعرّف بشكل أكبر بالقانون وتبعاته وتطبيقاته.