رغم تضييق الحدود في أوروبا أمام المهاجرين واللاجئين، لا تزال محاولة الوصول إلى أوروبا عبر البحر الأبيض المتوسط مستمرة، وفقا للمفوضية العليا لشؤون اللاجئين.

علي وزوجته كانا من بين الفارين من الحرب المستمرة في اليمن، سعيا لمستقبل آمن لهما ولابنيهما.

التفاصيل مع قصة أخرى من قصص الفرار عبر البحر:

ذكرت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، أن ما يقرب من ألف شخص من مختلف الجنسيات، بمن فيهم أسر من اللاجئين وأطفال غير مصحوبين بذويهم، قد تم إنقاذهم في عمليات نسقتها وكالة حماية الحدود الأوروبية التي تسمى "فرونتكس" وذلك قبالة سواحل إيطاليا.

ففي عملية واحدة تم إنقاذ نحو خمسمئة شخص قبالة سواحل صقلية الأسبوع الماضي، كانوا على متن قاربين للصيد غادرا مصر.

ومن بين هذه المجموعة بعض السوريين والعراقيين وكذلك أشخاص من جنسيات أخرى.

كارلوتا سامي، المتحدثة باسم المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، قالت في هذا الشأن:

"في الأسابيع الماضية، شهدنا بشكل متزايد عددا من القوارب التي تبحر من مصر متجهة إلى إيطاليا، وهذا أمر يبعث على القلق. إننا نشعر بالقلق إزاء ذلك. هذه قوارب صيد كبيرة يمكن أن يكون على متنها من ثلاثمائة إلى أربعمائة شخص. الطريق طويل جدا والرحلة طويلة جدا وقد تستغرق من عشرة إلى ستة عشر يوما."

علي، كان واحدا من اللاجئين، أتى من مصر مع زوجته. فرّ من الحرب المستمرة في اليمن تاركا وراءه ولدين اثنين. لقد ذهبا من اليمن إلى مصر وركبا القارب رغم علمهما بأنهما قد لا يصلان إلى الضفة المقابلة.

ويقول علي:

" أنا أفضل أن أموت على ألا يموت أطفالي. هم أطفال."

ووفقا للمفوضية قام نحو مئة وثمانين ألف شخص من اللاجئين والمهاجرين منذ بداية العام برحلة خطيرة للوصول إلى أوروبا عن طريق البحر، ما أدى إلى وفاة أو فقدان نحو ألف وثلاثمائة شخص. ومن بين هؤلاء الذين قاموا بالرحلة، وصل ما يقرب من مئة وخمسة وخمسين ألف شخص إلى اليونان وواحد وثلاثين ألفا إلى إيطاليا.

علي، ترك ولدَيْه مع اخته، مختبئين في منطقة جبلية في اليمن، كما ترك معهم وصيته:

" لقد تركت وصية لولدي الاثنين. لقد قلت لهم إذا مت، هناك أشياء في الحياة يجب أن تفعلوها. هذه هي وصيتي الوحيدة، أن يتعلما ويدرسا. فقط."

وتواصل المفوضية في الدعوة إلى إيجاد مسارات قانونية للاجئين لتمكينهم من الوصول إلى أوروبا من خلال برامج إعادة التوطين والقبول الإنساني ولمّ شمل الأسرة والكفالة الخاصة، والتأشيرات الإنسانية وتأشيرات الدراسة للطلاب اللاجئين أو تأشيرات العمل وغير ذلك، باعتبارها وسيلة للمساعدة في وضع حد لتهريب البشر .