أعلن رياض منصور، سفير فلسطين لدى الأمم المتحدة اليوم، موافقة مجلس الأمن لعقد جلسة مفتوحة غير رسمية تحت الصيغة المعروفة باسم " آريا فورميلا"، بشأن توفير الحماية للشعب الفلسطيني.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده ظهر اليوم، قال فيه:

" إنني سعيد جزئيا لأن مجلس الأمن قرر أخيرا أن يعقد جلسة مفتوحة غير رسمية تحت ما يسمى " آريا فورميلا" حول مسألة الحماية، يوم الجمعة السادس من أيار/ مايو الساعة الثالثة بعد الظهر، بدعوة كل من أربع دول من أعضاء مجلس الأمن وهم، الشقيقة مصر والسنغال وفنزويلا وماليزيا ضمن رئاسة الأشقاء المصريين في مجلس الأمن. أنا أقول إنني سعيد جزئيا لأن مجلس الأمن تأخر كثيرا في عقد مثل تلك الجلسة وسعيد لأنه أخيرا سيتم عقدها. هذه الجلسة ستكون مفتوحة لكم وأدعوكم جميعا للمشاركة فيها وتغطيتها بشكل مكثف لأن هذا جزء من الضغط على سلطة الاحتلال لوضع حد لجرائمها ولانتهاكاتها الهائلة ضد الشعب الفلسطيني، وخاصة القصر والأطفال منهم، وعموم الشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية وبطبيعة الحال قطاع غزة."

وأكد رياض منصور أنه لن يتوقف عن الضغط على مجلس الأمن ليتحمل مسؤولياته، رغم معارضة بعض الدول لتلك الجلسة، وأضاف:

"عندما يبدأ النقاش المفتوح حول توفير الحماية ويشاهده الجميع بما فيه الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال وسلطة الاحتلال وكل من يريد أن يشاهد هذا النقاش في مجلس الأمن، فهذا له عدة وظائف. جزء من الوظائف المباشرة هو أنه يكثف الضغط على سلطة الاحتلال بأن جرائمها لا يمكن التغطية عليها وحتى  مجلس الأمن بدأ في مناقشة تفاصيل هذا العمل وبدأ في مناقشة موضوع توفير الحماية للسكان المدنيين.

أعتقد أنها خطوة في الاتجاه الصحيح ونستطيع أن نبني عليها، وكذلك يعزل المعطلين الذين لا يريدون الضغط على إسرائيل لتكف عن هذه الجرائم من ناحية أو أن يتحمل مجلس الأمن والمجتمع الدولي مسؤوليته في توفير الحماية للسكان المدنيين.

هل سنتمكن من اعتماد شيء عملي وواقعي ومعقول؟ أتمنى ذلك وأعمل من أجل ذلك، ولكنني لن أتوقف عن الضغط على مجلس الأمن في أن يتحمل مسؤوليته في هذا الشأن. هذا جانب، والجانب الآخر نريد أن نبني ونفكر خارج الصندوق، خاصة فيما يتعلق بالتواجد الدولي على الأرض وإمكانية أن يلعب الأمين العام دورا في توظيف ما هو موجود على الأرض بطرق جديدة ومبدعة، حتى يساهم في توفير الحماية للسكان المدنيين "

ووفقا للسفير الفلسطيني سيستمع أعضاء مجلس الأمن إلى مجموعة من الخبراء القانونيين والدوليين والمتخصصين في المسائل القانونية التي تدعو إلى توفير الحماية للسكان المدنيين تحت الاحتلال.