أشار تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي إلى استمرار النمو العالمي، ولكن ببطء، وفق ما جاء في تقرير "الآفاق الاقتصادية العالمية" الأخير.

حيث يتوقع الصندوق نموا عالميا قدره 3,2% في المتوسط للعام الحالي، متبوعا بـ3,5% للعام القادم.

في التقرير التالي، نتطرق إلى بعض العوامل التي أدت إلى تعديل الصندوق لمعدلات النمو.

نمو، ولكن بوتيرة بطيئة. هذا ما أعلنه اليوم صندوق النقد الدولي في أخر إصدار لتقرير آفاق الاقتصاد العالمي لعام 2016، محذرا من أن النمو العالمي البطيء يجعل الاقتصاد العالمي أكثر عرضة للمخاطر.

موريس أوستفيلد، المستشار الاقتصادي لصندوق النقد الدولي ومدير إدارة البحوث، تحدث في مؤتمر صحفي في واشنطن أثناء إطلاق التقرير عن تضاؤل التوقعات الحالية:

"تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الجديد يتوقع تسارعا طفيفا في النمو لعام 2016، مقارنة بعام 2015، أي نموا بنسبة 3,2% يليها مزيد من التسارع بنسبة 3,5 % لعام 2017. إلاّ أن تلك التوقعات ستصبح أقل تفاؤلا بشكل تدريجي بمرور الوقت."

وأكد أوستفيلد على الحاجة لاستجابة استباقية فورية، تقوم على سياسة أكثر فعالية وثلاثية الأبعاد، هيكلية ومالية ونقدية.

وتمثل هذه التوقعات انخفاضا عن توقعات التقرير السابق، الذي صدر في يناير الماضي، بمقدار 0,2% لعام 2016 و0,1% لعام 2017.

وقد عزا التقرير هذا التباطؤ في النمو العالمي إلى:

-       انخفاض أسعار النفط وتباطؤ النمو في الدول المصدرة له.

-       التباطؤ المتواضع للنمو في الصين، حيث يستمر اقتصادها في الاتجاه بعيدا عن التصنيع والاستثمار في الخدمات والاستهلاك.

-       الركود العميق في البرازيل، وروسيا، وضعف النمو في بعض الدول أمريكا اللاتينية والشرق الأوسط، خاصة تلك المتضررة بشدة من انخفاض أسعار النفط والصراعات.

ومن المتوقع أن يستقر النمو في الولايات المتحدة هذا العام عند 2,4%، بزيادة متواضعة لعام 2017، بفضل تعافي سوق الإسكان ودعم الطلب المحلي من قبل تحسين الموارد المالية الحكومية.

وفي هذا حين سيظل النمو في منطقة اليورو متواضعا عند 1,5% هذا العام و 1,6% للعام المقبل، وذلك لانخفاض الاستثمار وارتفاع معدلات البطالة وضعف الميزانيات العمومية.

مما حدا بأوستفيلد إلى التحذير من أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قد يضر بالاقتصاد العالمي.

ومن جانبها، أشارت أوييه سيلاسون رئيسة شعبة الدراسات الاقتصادية العالمية في الصندوق، إلى أن البلدان التي تصارع تحديات سياسية، تواجه بطبيعة الحال مصاعب اقتصادية ، مثل البرازيل:

"أولا، جاء الانخفاض في أسعار السلع الأساسية، مما يعني انخفاضا في الإيرادات بالنسبة للبرازيل. ثم كان هناك تعديل متأخر في أسعار الفواتير والذي أثر على الطلب. هناك ضعف في الثقة يأتي من الحاجة إلى التعديل المالي والتأخر في صياغة وتنفيذ خطة لذلك. كما أن حالة عدم اليقين السياسي كانت جزءا من هذا المزيج، مؤثرة على الثقة."

وعلى الجانب الإيجابي، فإن اقتصادات الدول النامية قد استحوذت على نصيب الأسد من النمو العالمي للعام الحالي بمقدار 4,1%، و 4,6 لعام 2017.

حيث لا تزال الهند بقعة مشرقة بنمو اقتصادي قوي، وأيضا اقتصادات أسيان 5، المعروفة بالنمور الأسيوية، وهي إندونيسيا وماليزيا والفلبين وتايلاند وفيتنام.

كما تستفيد اقتصادات المكسيك وأميركا الوسطى ومنطقة البحر الكاريبي من الانتعاش في الولايات المتحدة وانخفاض أسعار النفط.

وفي ظل الظروف الراهنة من ضعف النمو فقد حذر صندوق النقد الدولي من مخاطر ملموسة على التوقعات الاقتصادية، تشمل:

-        عودة الاضطراب المالي وضعف الثقة.

-        تزعزع الاستقرار في التوقعات بالنسبة للبلدان المصدرة للنفط، إذا استمرت الأسعار منخفضة.

- التباطؤ الحاد في الصين حاليا يمكن أن يكون له آثارا دولية قوية غير مباشرة، من خلال التجارة وأسعار السلع الأساسية، مما سيؤدي إلى تباطؤ أكثر عمومية في الاقتصاد العالمي.