اعتمد المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة قرارا حول حالة المرأة الفلسطينية وتقديم المساعدة لها، أكد فيه على أن الاحتلال الإسرائيلي لا يزال يشكل العقبة الرئيسية التي تحول بين النساء الفلسطينيات وتقدمهن واعتمادهن على النفس ومشاركتهن في تنمية مجتمعهن.

واعتمد القرار الذي قدمته تايلاند باسم الدول الأعضاء في مجموعة 77 والصين، بموافقة عشرين دولة وذلك بتوصية من لجنة وضع المرأة.

وأعرب القرار عن القلق العميق إزاء الحالة الخطيرة للمرأة الفلسطينية في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية نتيجة للآثار الوخيمة الناجمة عن استمرار الاحتلال الإسرائيلي غير المشروع وجميع مظاهره.

كما أعرب عن القلق الشديد لما تواجهه النساء والفتيات الفلسطينيات في ظل الاحتلال الإسرائيلي من صعوبات متزايدة بما في ذلك بسبب استمرار عمليات هدم البيوت، وطرد السكان الفلسطينيين من منازلهم وإلغاء حقوق الإقامة والاحتجاز والسجن تعسفا، بالإضافة إلى ارتفاع معدلات الفقر والبطالة وانعدام الأمن الغذائي.

وشدد القرار على ضرورة اتخاذ تدابير تضمن سلامة السكان المدنيين الفلسطينيين وحمايتهم في جميع ربوع الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية وفقا للأحكام والالتزامات المقررة في القانون الدولي الإنساني.

كما شدد على أهمية تقديم المساعدة، لا سيما في حالات الطوارئ من أجل التخفيف من وطأة الحالة الاجتماعية والاقتصادية والإنسانية المتردية للنساء الفلسطينيات وأسرهن. كما اعترف بالجهد والدعم الأساسيين اللذين تبذلهما وكالات الأمم المتحدة وغيرها من منظمات المعونة الإنسانية العاملة في الميدان لا سيما لمواجهة الأزمة الإنسانية الخطيرة في قطاع غزة.

وأعرب القرار عن القلق إزاء استمرار احتجاز واعتقال نساء وفتيات فلسطينيات في السجون أو مراكز الاحتجاز الإسرائيلية في ظروف قاسية منها الظروف غير الصحية والحبس الانفرادي والاستخدام الموسع للاعتقال الإداري لفترات مفرطة الطول دون تهمة والحرمان من المحاكمة وفق الأصول القانونية.

وحث القرار المجتمع الدولي على تجديد الجهود المبذولة في سبيل المضي قدما والتعجيل بعملية إبرام معاهدة للسلام تستند إلى أسس واضحة وضمن إطار زمني محدد للتوصل دون إبطاء إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي عن طريق تسوية جميع القضايا العالقة.