قالت ريم أبو حسان، وزيرة التنمية الاجتماعية ورئيسة وفد الأردن إلى لجنة وضع المرأة بنيويورك، إن 31% من سكان الأردن هم من غير الأردنيين حيث يقيم في البلاد مواطنو ست وأربعين جنسية معظمهم لاجئون.

وفي فعالية عقدت اليوم حول النساء العربيات اللاجئات، قالت أبو حسان:

"مضت خمس سنوات على بداية الأزمة السورية وكثير من الأسر السورية استهلكت مواردها ومدخراتها، وفي ضوء ذلك نتجت بعض الظواهر السلبية سأركز على بعض منها وهي آليات التكيف السلبية مع الوضع، أولا: الزواج المبكر، حيث ارتفع سن الزواج المبكر تحت سن 18 عاما إلى 13.3% بعد أن كان 3%. شكلت نسبة الزواج بين السوريين من الزواج المبكر 36% والذي ترتب عليه آثار مرتبطة بصحة المرأة والطفل وارتفاع نسبة الطلاق والعنف الأسري إضافة إلى زيادة حجم الأسرة والأعباء المالية للأسرة مع أن  قانون الأحوال الشخصية في الأردن يسمح بالزواج ما بين 15-18 عاما في حالات محددة ووفق شروط معينة."

واستعرضت أبو حسان الوجه الآخر لمأساة اللاجئين والتي يعانيها المجتمع الأردني:

" هناك 100 ألف طفل سوري خارج المدارس وبحاجة إلى نوع من البرامج التعليمية،  أما فيما يتعلق بمنظومة الحماية الاجتماعية ف 86% من الأسر السورية تحت خط الفقر وزادت نسبة الأردنيين الذين يعيشون تحت خط الفقر أيضا بالإضافة إلى حالات العنف. المشاركة الاقتصادية للأردنيين وخاصة النساء تأثرت بآثار اللجوء السوري حيث تنافست السوريات مع الأردنيات في القطاع غير المنظم، وتأثرت البنى التحتية والخدمات وارتفعت أسعار المساكن إلى 300% في بعض المناطق، وهذا كله يؤدي إلى انتشار التوتر الاجتماعي بين السوريين والأردنيين من خلال التنافس على الخدمات."

ودعت أبو حسان إلى أن يؤكد البيان الختامي للجنة وضع المرأة على وضع المرأة والإشارة إلى أهمية دعم المجتمعات المستضيفة للاجئين وضرورة تمكين تلك المجتمعات وخاصة بالنسبة للنساء والأطفال.