يتعرض ملايين الفتيات والفتيان في جميع أنحاء العالم ومن جميع الأعمار لمستويات مروعة من العنف، في أحيائهم ومدارسهم وفي المؤسسات التي تهدف إلى رعايتهم وحمايتهم، وأيضا في منزلهم.

ويترك العنف ندوبا طويلة الأمد على حياة الأطفال وكثيرا ما يكون له عواقب يتعذر تدراكها على تنميتهم ورفاههم والفرص المتاحة لهم للازدهار لاحقا في الحياة.

في التقرير التالي نتطرق إلى الجلسة التي عقدها مجلس حقوق الإنسان بجنيف اليوم، حيث تم استعراض تقارير كل من الممثلة المعنية بمسألة العنف ضد الأطفال، والممثلة المعنية بالأطفال والصراعات المسلحة.

" لقد آن الأوان لوضع حد للعنف ضد الأطفال. لقد حان الوقت لإغلاق الفجوة بين الالتزامات لمنع العنف ضد الأطفال والإجراءات اللازمة لترجمة هذا الهدف إلى واقع لجميع الأطفال على الأرض. لقد حان الوقت لمعالجة الأسباب الجذرية لهذه الظاهرة، وتعزيز ثقافة الاحترام لحق الطفل واعتماد سياسات عدم التسامح".

هذا ما أكدت عليه الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بمسألة العنف ضد الأطفال، ماريا سانتوس بايس، أثناء استعراضها لتقريرها السنوي أمام مجلس حقوق الإنسان بجنيف، مشيرة إلى التطورات والمبادرات الرئيسية التي شجعتها للتسريع بإحراز تقدم في مجال حماية الأطفال من العنف.

ووفقا للتقرير، ومع بداية تنفيذ خطة 2030، يوجد عدد لا يحصى من الأطفال المتخلفين أصلا عن الركب، ويدخل في ذلك الأطفال المحرومون من حريتهم. وقالت:

"وفقا لأحدث البحوث بشأن الانتشار العالمي للعنف ضد الأطفال خلال عام 2014، هناك أكثر من مليار طفل تتراوح أعمارهم ما بين عامين وسبعة عشر عاما تعرضوا لأعمال عنف. أكثر من نصف أطفال العالم!"

وتعد جذور العنف ضد الأطفال متعددة الجوانب، ويتطلب منعه والقضاء عليه نهجا متكاملا متعدد القطاعات. ومن شأن تحقيق جميع غايات أهداف التنمية المستدامة وخاصة تلك المتعلقة بالقضاء على الفقر وعمالة الأطفال، أن يساعد على التقليل من مخاطر العنف ضد الأطفال.

وخلال استعراضها لتقريرها السنوي، سلطت الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالأطفال والصراعات المسلحة، ليلى زروقي، الضوء على استمرار محنة الأطفال في النزاعات المسلحة وذلك بسبب استمرار الصراعات والقتال في سوريا والعراق واليمن وفلسطين وغيرها من الدول، وقالت:

" كما أشار تقريري، فإن هذه الصراعات أدت إلى زيادة عدد اللاجئين والمشردين داخليا، ما يقرب من نصفهم من الأطفال. هذا هو التحدي الذي نواجهه، فضلا عن قضية الأطفال المشردين بسبب النزاع المسلح التي تثير القلق. يجب ألا يتم تجاهل التزامات دول العبور والمنشأ والمقصد على أساس الأمن القومي، أو حتى بسبب الرأي السائد. ومن مسؤوليتنا تذكير الدول بالتزاماتها تجاه حماية الأطفال المشردين بسبب النزاع ".

وأكدت الممثلة الخاصة على أن مسؤولية وقوع الانتهاكات نتيجة الصراعات المسلحة يتحملها المجتمع الدولي، مشيرة إلى إمكانية معالجة التحديات الصعبة من خلال التعاون الواسع والمبتكر، وقالت:

"رغم التحديات الصعبة التي واجهها الأطفال خلال العام الماضي، هناك بعض الإنجازات الهامة التي تحققت. إن حملة " أطفال لا جنود" مستمرة وتتلقى دعما قويا من الدول الأعضاء والمنظمات الإقليمية وشركاء الأمم المتحدة والمجتمع المدني. لقد مر عامان ويومان منذ إطلاق الحملة. للبناء على التقدم المطرد الذي أحرزناه حتى الآن، يجب علينا مضاعفة جهودنا من أجل تحفيز التقدم في السنوات القادمة."