ذكر تقرير صادر عن مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أن انتهاكات واسعة النطاق قد تم ارتكابها في ليبيا منذ بداية عام 2014، مشيرا إلى أن العديد من الجهات الفاعلة، سواء الحكومية أو غير الحكومية، متهمة بارتكاب انتهاكات وتجاوزات خطيرة ترقى في كثير من الحالات إلى مستوى جرائم حرب.

ووفقا للمفوض السامي لحقوق الإنسان زيد رعد الحسين، فرغم حالة حقوق الإنسان في ليبيا، إلا أنها لا تحتل عناوين الأخبار إلا بشكل متقطع، مشيرا إلى أن أحد أهم العناصر البارزة لهذا التقرير هو الإفلات التام من العقاب وفشل نظام العدالة.

المزيد في التقرير التالي:

" تم جمع مجموعة كبيرة من المعلومات أدت إلى استنتاج بأن الانتهاكات الجسيمة لقانون حقوق الإنسان الدولي والقانون الإنساني الدولي وتجاوزات خطيرة لحقوق الإنسان قد ارتكبت في ليبيا، وكثير منها قد ترقى إلى جرائم حرب أو غيرها من الجرائم بموجب القانون الدولي ".

هذا ما أفاد به جورديب سانجا، من مكتب ليبيا التابع للمفوضية السامية لحقوق الإنسان، وذلك خلال مؤتمر صحفي وضح فيه ما جاء في تقرير صادر عن المفوضية عن الانتهاكات واسعة النطاق وسط حالة الفوضى السائدة في ليبيا.

التقرير أعد على أساس التحقيق الذي أصدر المفوض السامي قرارا بإجرائه عملا بقرار مجلس حقوق الإنسان 28/30، أشار إلى أن الانتهاكات والتجاوزات شملت عمليات القتل غير القانونية والهجمات العشوائية على مناطق سكنية مكتظة بالسكان والتعذيب واسع الانتشار ولا سيما في مرافق الاحتجاز.

وفي هذا الشأن، قال سانجا:

"يواجه الصحفيون أيضا المضايقات والتهديدات بسبب تقاريرهم ويتعرضون للاعتقال التعسفي ويقتلون لإبلاغهم عن الوضع هناك. وأعتقد أن هذا هو سبب جزئي لماذا لا نسمع كثيرا عن حالة حقوق الإنسان في ليبيا، وما أشار إليه المفوض السامي في اقتباسه بأن ليبيا لا تجد نفسها في العناوين الرئيسية بالنسبة لوضع حقوق الإنسان فيها ولا في عناوين الصحف. وأعني بهذا أن العديد من المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين يستهدفون بسبب تقاريرهم."

ووفقا للتقرير لا يزال آلاف الأشخاص قيد الاحتجاز والغالبية العظمى منهم لم يتم النظر في قضاياهم كما يجب. وقد تم احتجاز البعض في منشآت سرية أو منشآت غير معترف بها تديرها الجماعات المسلحة. وقال سانجا:

" ينظر التقرير أيضا في العديد من حالات التعذيب وغيره من أشكال المعاملة السيئة ولا سيما في مرافق الاحتجاز التي تسيطر عليها إما الدولة أو غيرها من الجماعات المسلحة. ويلاحظ أيضا عدم إعادة النظر في حالات التعذيب وغيرها من ضروب سوء المعاملة ".

وتضمن تقرير مكتب حقوق الإنسان حدوث أعمال عنف قائم على النوع الاجتماعي والتمييز ضد المرأة. كما أشار إلى وقوع سلسلة من الهجمات التي شنتها الجماعات المسلحة ضد الناشطات منذ 2014.

ومع الاعتراف بالتحديات الكبيرة التي تواجه السلطات، أصدر التقرير عدة توصيات. يقول جورديب سانجا:

" يوصي التقرير باتخاذ إجراءات عاجلة لوقف انتشار الجماعات المسلحة، وذلك من خلال نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج، وإيجاد برنامج للتدقيق وإزالة ومنع تجنيد الأفراد المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان والتجاوزات".

وذكر التقرير أن النظام القضائي لا يملك الوسائل أو القدرة على إجراء تحقيقات فورية ومستقلة وذات مصداقية أو محاكمة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان أو التجاوزات.

ودعا المجتمع الدولي إلى ضمان حصول المحكمة الجنائية الدولية، التي لها ولاية قضائية على ليبيا، على الموارد اللازمة لإجراء التحقيقات والمقاضاة.