قال ستيفان دي مستورا مبعوث الأمم المتحدة المعني بسوريا إن المحادثات التي كانت مقررة اليوم ستؤجل حتى آخر الأسبوع.

وأضاف في مؤتمر صحفي في جنيف:

"بدلا من الإعلان عن بدء المحادثات، سأعلن لكم الموعد الذي سنتمكن فيه من إرسال الدعوات للمشاركة في المحادثات وهو الغد. والموعد الذي نهدف فيه إلى بدء المحادثات السورية هو التاسع والعشرون من يناير كانون الثاني. سيتم إصدار الدعوات بناء على معيار الشمول والوزن الذي يتمتع به الطرف المشارك. الأجندة ستكون التي وضعها قرار مجلس الأمن رقم 2254، الدعوات ستوجه بشكل واضح أيضا للنساء والمجتمع المدني، في أي وفود ترغب في المشاركة سنضمن وجود حضور ذي مغزى للنساء ليقدمن لي النصيحة من أجل ضمان أننا على الطريق الصحيح فيما يتعلق بمستقبل سوريا."

ويعرب قرار مجلس الأمن رقم 2254 عن دعمه لعملية سياسية بقيادة سورية تيسرها الأمم المتحدة، وتقيم في غضون 6 أشهر حكما ذا مصداقية يشمل الجميع ولا يقوم على الطائفية وتحدد جدولا زمنيا وعملية لصياغة دستور جديد.

ويبدي القرار الدولي دعمه لانتخابات حرة ونزيهة تجرى عملا بالدستور الجديد في غضون 18 شهرا تحت إشراف الأمم المتحدة، بما يستجيب لمتطلبات الحوكمة وأعلى المعايير الدولية من حيث الشفافية والمساءلة.

وتمشيا مع القرار، فإن جدول أعمال المحادثات سيتناول أربعة مجالات رئيسية هي: العملية السياسية وفيها (الحوكمة، عملية صياغة دستور جديد وإجراء انتخابات)،  ووقف إطلاق النار،و وصول المساعدات الإنسانية على الصعيد الوطني ومكافحة الإرهاب.

وستبدأ المحادثات بين الأطراف السورية  يوم 29 يناير بشكل غير مباشر  في اجتماعات منفصلة بين السيد دي مستورا والمشاركين في المحادثات بجنيف.

وفي المؤتمر الصحفي قال ستيفان دي مستورا إن المحادثات السورية ستركز على احتمال التوصل لاتفاق واسع لإطلاق النار وبالتالي تيسير دخول المساعدات الإنسانية، والقضاء على تهديد داعش.

وأضاف المبعوث الخاص أن هذه المحادثات، التي ستستغرق ستة أشهر، لن تكون "عملية جنيف 3" ولكنها ستؤدي إلى ما يؤمل أن تكون قصة نجاح في جنيف.

وشدد دي مستورا على ضرورة عدم وجود شروط مسبقة قبل بدء المحادثات في التاسع والعشرين من الشهر الحالي.