لا يزال تأثير أعمال العنف التي يعاني منها المدنيون في العراق شديد الوطأة. حيث يواصل تنظيم (داعش) ارتكاب أعمال عنف وانتهاكات منهجيه واسعة النطاق للقانون الدولي لحقوق الانسان والقانون الإنساني الدولي. وفي بعض الحالات قد ترقى هذه الأفعال إلى جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية وربما الإبادة الجماعية.

هذا وفقا لما جاء في تقرير صادر اليوم الثلاثاء، عن بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (UNAMI) ومكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، الذي استند في ملاحظاته إلى شهادات تم الحصول عليها بشكل مباشر من ضحايا انتهاكاتٍ للقانون الدولي لحقوق الإنسان أو القانون الإنساني الدولي وناجين من تلك الانتهاكات وشهودٍ عليها، بما في ذلك مقابلات مع نازحين داخلياً.

محمد علي النسور، رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالإنابة في مكتب حقوق الإنسان، ذكر أن أكثر من 18 ألف مدني قتلوا في العراق منذ 2014 وحتى أكتوبر تشرين الأول عام 2015:

"هذا هو التقرير الخامس حول رصد الانتهاكات ضد الضحايا المدنيين في العراق وفي النزاع المسلح داخل العراق. حتى هذا اليوم منذ عام 2014، قتل أكثر من 18 ألف مدني من جراء النزاع في العراق، بالإضافة إلى الجرائم والانتهاكات الجسيمة التي ارتكبها تنظيم داعش في المناطق التي يسيطر عليها داخل العراق وبشكل خاص ضد النساء والأطفال من الأقليات العرقية والدينية في العراق. نحن في هذا التقرير، كما العادة نوصي جميع الأطراف باحترام القانون الدولي الإنساني واحترام حقوق الإنسان وندعو الحكومة العراقية إلى تطبيق نظام روما الأساسي الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية لملاحقة مرتكبي هذه الجرائم."

ويذكر التقرير بالتفصيل أمثلة كثيرة لعمليات القتل على يد تنظيم داعش في مشاهد علنية بشعة بما في ذلك بإطلاق النار وقطع الرؤوس والسحق بالجرافات وحرق الضحايا وهم أحياء والقائهم من أسطح البنايات. وكذلك توجد تقارير تفيد بقتل جنود أطفال بسبب هروبهم من القتال من خطوط المواجهة في الأنبار. وتشير المعلومات التي تم استلامها والتحقق منها إلى أن تنظيم داعش قام باختطاف ما يتراوح بين 800 و 900 طفل في الموصل بهدف إخضاعهم للتعليم الديني والتدريب العسكري.

كما يذكر التقرير "استمرار تعرض النساء والأطفال للعنف الجنسي على أيدي مسلحي داعش وتحديداً بصيغة الاستعباد الجنسي".