قالت هديل إبراهيم عضوة لجنة الأمين العام رفيعة المستوى المعنية بشؤون تمويل الأعمال الإنسانية، إن هناك فجوة تقدر بخمسة عشر مليار دولار بين العدد المتزايد للمحتاجين للمساعدات والموارد المتوفرة للإغاثة.

وذكرت أن التقرير الذي قدمته اللجنة إلى الأمين العام للأمم المتحدة في المدينة العالمية للخدمات الإنسانية في دبي، يتضمن عددا من التوصيات للمساهمة في التغلب على تلك الفجوة.

وفي حوار مع إذاعة الأمم المتحدة في دبي قالت هديل إبراهيم.

"نظرنا إلى مصادر جديدة للتمويل، مثل إشراك دول لم تكن تلعب دورا كبيرا في ذلك. أيضا نظرنا إلى القطاع الخاص، الذي يساهم حاليا بحوالي 1٪ فقط من الميزانية العالمية وهي ليست مساهمة كبيرة بالنظر لموارده. نحن نتطلع لإشراك القطاع الخاص في تمويل الأعمال الإنسانية بشكل غير تقليدي، من خلال تحديد الموارد والقدرات والمهارات التي يمتلكها ومحاولة مواءمة الأهداف الإنسانية الإيجابية مع الأهداف الأساسية للشركات. كذلك نصحنا بإشراك المجتمع المدني العالمي. الناس كرماء جدا، في الواقع الأفراد في جميع أنحاء العالم أكثر سخاء من أي وقت مضى. نحن نحاول إيجاد طرق مبتكرة للتمويل لأننا ندرك الحاجة إلى بناء التضامن بين الأفراد."

وسيصدر الأمين العام خلال أسابيع قليلة تقريرا حول أجندة العمل الإنساني من المتوقع أن يستند إلى توصيات اللجنة رفيعة المستوى.