أكد وزير المالية الأردني، عمر ملحس، على ضرورة تقويض قدرات تنظيم داعش الإرهابي بما فيها القدرات المالية، والذي يتطلب عملا دوليا وجهدا جماعيا جادا على مختلف الجبهات، مشيرا إلى أن نجاح التنظيمات الإرهابية في الحصول على الموارد، يعود إلى غياب التنسيق على الصعد الدولية والإقليمية والوطنية.

جاء ذلك في كلمته أمام مجلس الأمن الذي عقد جلسة اليوم على مستوى وزراء المالية، حول مكافحة تمويل الإرهاب اعتمد على أساسها وبالإجماع القرار 2253. وقال:

"لطالما أكد الأردن على محورية مكافحة تمويل الإرهاب وتجفيف مصادره، إذ يعد ذلك ركنا أساسيا في نجاح أي جهد شمولي في مكافحة  الإرهاب. ومن هنا يجب التنويه بأن مكافحة تمويل الإرهاب بما في ذلك تنظيم داعش لا تتأتى بجهد وطني منفرد أو جهد مؤسسي مستقل. فتعدد منابع تمويل الإرهاب يحتم علينا النظر في آليات ترتقي بمستويات تضافر الجهود البَينية على صعيد المؤسسات الوطنية،  وتتطلب تعاون تلك المؤسسات في الإقليم والعالم مع بعضها البعض. فها هي التنظيمات الإرهابية تعتاش على التجارة غير المشروعة بالنفط والموارد الطبيعية، والتهريب والتجارة بالآثار، وعوائد الاختطاف من أجل الفدية علاوة على الضرائب وعوائد استغلال المواطنين الأبرياء."

وأكد وزير المالية من بين عدة أمور، على أهمية تفعيل الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب لعام 1999، وانضمام كافة الدول لهذه الاتفاقية التي تجرم الانخراط في تمويل الإرهاب،  كما أكد على أهمية ضمان الدول التزاماتها بشأن عدم السماح لمواطنيها أو القاطنين على أرضيها من استخدام أية موارد مالية لصالح تلك التنظيمات الإرهابية، مشيرا إلى أهمية التطبيق الكامل لقرارات مكافحة الإرهاب ومكافحة تمويل الإرهاب على الأخص القرار 2199. وقال:

" إن الجرائم الإرهابية البشعة المرتكبة من قبل التنظيمات الإرهابية بما فيها داعش، تبرهن بشكل لا لبس فيه أن الإرهابيين يسعون للنيل من قيم العيش المشترك لنا جميعا، وبأن الحرب على الإرهاب باتت فعلا حربا عالمية تحتم علينا أن نتحد قولا وفعلا في خوضها، علاوة على أن مكافحة تنظيم داعش وغيره تستدعي نهجا شموليا يرتكز على عدة محاور رئيسية وهي: المحور العسكري والمحور الأمني والمحور الأيديولوجي."