قال صندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA) إن ضمان الاحتياجات الصحية للنساء والفتيات المراهقات المتضررات من الكوارث الطبيعية والصراعات يمكن أن يسرّع التعافي من هذه الأزمات.

جاء ذلك في تقرير الصندوق عن حالة السكان في العالم لعام 2015 الذي أوضح أن الاحتياجات الصحية للنساء والمراهقات غالباً ما يجرى تجاهلها في الاستجابة الانسانية للكوارث الطبيعية والنزاعات التي تحدث حول العالم.

المزيد في تقرير مي يعقوب:

تتوقف عادة فرص النساء والفتيات في العيش أو الموت خلال أزمة من الأزمات على فرص حصولهن على خدمات الصحة الجنسية والإنجابية، مثل القابلات، والوقاية من الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية، وفقاً لتقرير جديد صادر عن صندوق الأمم المتحدة للسكان.

وتقرير حالة سكان العام 2015  الذي نشر تحت عنوان "الاحتماء من العاصفة"، يؤكد أن هناك مليون نسمة في العالم اليوم يحتاجون إلى مساعدة إنسانية، من بينهم 26 مليونا من النساء والمراهقات في سنوات الحمل والإنجاب.

ووفقاً لألانا أرميتاج مديرة مكتب الصندوق في جنيف، فإن خدمات الصحة الجنسية والإنجابية ذات الأهمية الحاسمة بالنسبة لصحة النساء والمراهقات وبقائهن على قيد الحياة، تبلغ أدنى مستوى لها في أشد الأوقات حاجة إليها:

"لسوء الحظ، التمييز القائم على نوع الجنس ينبت أيضا حتى في أسوأ الظروف الإنسانية. دون تلقي الحماية التقليدية من الأسرة والمجتمع، يمكن أن تصبح النساء والمراهقات بسهولة ضحايا العنف الجنسي، ويتعرضن لحالات الحمل غير المرغوب فيه، والأمراض التي تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي. ويكمن دور الصندوق في ضمان وصول المرأة إلى الولادة الآمنة وغيرها من الخدمات التي تحمي حياة الأمهات والأطفال، مهما كانت الظروف."

في حين تم إحراز تقدم ملحوظ خلال العقد الماضي في مجال حماية صحة وحقوق النساء والمراهقات في الأوضاع الإنسانية، فإن تزايد معدل الحاجة فاق النمو في التمويل والخدمات.

وفي هذا الإطار يشير التقرير إلى أن ثلاثة أخماس حالات الوفاة النفاسية تحدث في بلدان معرضة للنزاعات والكوارث. وبالإضافة إلى ذلك، ففي تلك الأوضاع المتعلقة بالكوارث والنزاعات، تموت كل يوم 507 نساء بسبب الحمل والولادة.

ومن هنا جاء عنوان التقرير "الاحتماء من العاصفة" كما أوضح بُنوا كالاسا، مدير القسم التقني بصندوق الأمم المتحدة للسكان:

"نحن سميناه "العاصفة"، لأننا وجدنا اليوم أن هناك أكثر من مليار شخص يعيشون في ظل الأزمات أو كلاجئين، ومعظمهم يبقى حوالي عشرين سنة في هذا الوضع. وهناك أكثر من أربعين دولة متضررة من الصراع. وفي ظل هذا السياق، تتحمل النساء والمراهقات العبء الأكبر. والوضع يزيد من ضعفهن."

وفي ظل الظروف العادية في بعض البلدان النامية، ربما تجبر فتاة تبلغ من العمر عشر سنوات مثلا على الزواج ضد إرادتها. وعندما تحدث أزمة، تتضاعف هذه المخاطر وتتفاقم جوانب الضعف لدى الفتاة.

ويشدد التقرير على أن "كل فتاة تبلغ من العمر عشر سنوات، أينما كانت، لها الحق في الصحة والكرامة والسلامة".

وردا على سؤال حول الوعي بأهمية توفير هذا الاحتياجات الأساسية إلى النساء وفتيات، قال بنوا كلاسا:

"شهدنا ازدياد الوعي (حيال أهمية تقديم هذه المساعدات) ولكن أيضا ازدياد الدعم، لأننا كمنظمة، شهدنا ازدياد وجودنا الإنساني. كما، ميزانيتنا تتمحور حول هاتين النقطتين وهما توفير الخدمات الصحية الإنجابية ومنع العنف القائم على الجنس. ميزانيتنا تبلغ الآن حوالي 100 مليون في السنة، في حين كانت تدخلاتنا في السنوات الماضية أقل من عشرين مليونا في السنة. وهذا بحد ذاته يؤكد أن الاهتمام والدعم الملموس موجودان للاستجابة لهاتين النقطتين."

ودعا صندوق الأمم المتحدة للسكان إلى القيام بما هو أكثر من أجل مساعدة أشد الفئات ضعفاً، ولا سيما المراهقات. ولكنه شدد أيضا على القيام بما هو أفضل من أجل الاستثمار في عالم أكثر استقراراً وأكثر قدرة على تفادي "العواصف المقبلة".