أعرب مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في العراق ومكتب حقوق الإنسان في بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي)، عن القلق إزاء الآثار المحتملة لقانون البطاقة الوطنية المقترح وخصوصاً المادة 26 والتي تتعلق بالأقليات العرقية والدينية في العراق.

وتنص المادة 26 بأنه في حالة اعتناق أي شخص الإسلام، يعد أي طفل يولد لذلك الشخص معتنقاً للإسلام، بصرف النظر عما إذا كان ذلك الطفل تحت وصاية أحد الوالدين الذي اعتنق الإسلام، وبصرف النظر عن رغبة الطفل المعني.

وقال السيد فرانشيسكو موتا، مدير مكتب حقوق الإنسان لدى البعثة وممثل مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، إن حرية الدين، من ضمنها حرية تغيير دين الفرد، هي حق أساسي من حقوق الإنسان وتكفلها مجموعة من اتفاقيات حقوق الإنسان التي انضم إليها العراق. وأضاف بأنه "وكمبدأ في القانون الدولي والدستور العراقي الذي يحمي الحرية الدينية، يبقى اختيار المعتنق الديني خياراً شخصياً لكل فرد بصرف النظر عن العمر أو نوع الجنس أو العوامل المميزة الأخرى، وأنه من غير المناسب أن يفرض القانون هذا الخيار نيابة عن أي فرد.

وبينما رحب بالقرار الذي اتخذه مجلس النواب بالأغلبية بتاريخ 17 تشرين الثاني معلناً نية المجلس تعديل القانون، دعا السيد موتا أعضاء مجلس النواب إلى إعادة النظر بالمادة 26 إما بحذفها من القانون المقترح أو تعديلها بإيضاح أن تحديد دين الطفل لأغراض قانون الأحوال الشخصية يجب أن يتم عند بلوغ الثامنة عشرة من العمر، بحيث يكون بإمكان الشخص المعني اتخاذ قرار شخصي حر ومبني على علم.