عقدت إدارة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة اجتماعا وزاريا حول عملية السلام في مالي، شارك فيه نائب الأمين العام يان إلياسون ووزيرا خارجية مالي والجزائر بالإضافة إلى مسؤولي عدد من الدول الأعضاء.

افتتح إلياسون الاجتماع بالإشادة برئيس مالي لوفائه بوعده واتخاذه كافة إجراءات بناء الثقة التي أقرتها حكومته لإعادة السلام، وأثنى على الالتزام الذي أبدته الحركات السياسية العسكرية وانضمامها لاتفاق السلام.

وأكد التزام الأمم المتحدة، وخاصة بعثة الأمم المتحدة في مالي (مينوسما) والممثل الخاص للأمين العام منجي أحمد بعملية السلام.

"هذا الاجتماع الوزاري يجب أن يوجه رسالة قوية للأطراف الموقعة وخاصة للجماعات السياسية العسكرية، يتعين عليها نبذ كل الأعمال التي تنتهك اتفاق وقف إطلاق النار ويجب أيضا أن تتعهد بحل خلافاتها عبر الآليات التي يتضمنها الاتفاق وتطبيق بنوده المتعلقة بالدفاع والأمن. من المهم أيضا أن تنفذ الحكومة الإصلاحات المؤسسية كما ينص الاتفاق، سيعزز ذلك ثقة الأطراف الموقعة والمجتمعات بشمال البلاد في عملية السلام."

وشدد إلياسون على أهمية حماية حقوق الإنسان ومحاربة الإفلات من العقاب لاستعادة ثقة الناس في المؤسسات العامة.