رحبت لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بسوريا بنبأ إطلاق سراح حسين غرير وهاني الزيطاني  في منتصف تموز 2015 كذلك بنبأ اطلاق سراح مازن درويش بتاريخ 10 آب 2015 من معتقلات الحكومة السورية.

وفي بيان أصدره اليوم الجمعة، قال باولو سيرجيو بينيرو رئيس اللجنة، "إن إطلاق سراح المدافعين الثلاثة عن حقوق الإنسان أمر مُرحب به . في سوريا حيث ترسخت ثقافة الإفلات من العقاب فإن أنباء مثل هذه غدت شديدة الندرة".

وفي هذا الإطار كرر بينيرو نداء اللجنة إلى الحكومة السورية بالسماح لمنظمة غير منحازة و محايدة ومستقلة الوصول المنتظم لآلاف الأشخاص المعتقلين في البلاد، قائلا إن "العديد من هؤلاء المعتقلين تم احتجازهم لفترات طويلة  بدون توجيه تهم أو محاكمات وغالبا لا يسمح لهؤلاء بالاتصال بعائلاتهم أو محاميهم".

وقد سجنت الحكومة السورية غرير والزيطاني ودرويش منذ شباط 2012 بعد اعتقالهم من مكان عملهم وهو المركز السوري للإعلام وحرية التعبير. وفي آذار 2014 تم اتهام الرجال الثلاثة بـ" الترويج لأعمال إرهابية" وب "دعم نشاطات إرهابية" طبقا للمادة 8 من قانون مكافحة الإرهاب السوري. وتم تأجيل محاكمتهم عدة مرات دون إيضاح.

تشير اللجنة إلى أن التهم ضد الرجال الثلاثة مازالت قائمة وكذلك إمكانية سجنهم مرة اخرى.

يذكر أن العديد من المعتقلين طبقا للمادة 8 هم مدافعون عن حقوق الإنسان وناشطون سلميون . وتوجب المادة 8 الحبس والأشغال الشاقة لعدد من الجرائم المتعلقة بالإرهاب والتي تم تعريفها بشكل غامض والتي من ضمنها توزيع لمعلومات أو مواد مكتوبة.