أعلنت وكالة الأونروا أن خمسة وثمانين في المائة من موظفيها الدوليين المائة والسبعة والثلاثين العاملين بعقود قصيرة الأجل، سينفصلون عن الخدمة بالوكالة على مراحل تنتهي في آخر سبتمبر أيلول.

وقال كريس غانيس المتحدث باسم الأونروا إن الوضع المالي هو السبب الرئيسي وراء ذلك القرار:

"السبب الرئيسي لذلك هو أننا ببساطة لا نملك المال الكافي، لدينا عجز يقدر بمائة مليون دولار، وبالنظر إلى أن نفقاتنا الشهرية تبلغ خمسة وثلاثين مليون دولار، فبعد شهر سبتمبر أيلول لن يكون لدينا ما يكفي من المال لتواصل الأونروا عملها. لقد اتخذنا تدابير للتقشف، وسيكون لها أثر تراكمي، وإذا استمر هذا الأثر فسنتمكن من مواصلة تنفيذ البرامج المنقذة للحياة مثل الصحة والإغاثة والخدمات الاجتماعية والصرف الصحي."

ولكن غانيس، قال في حوار مع إذاعة الأمم المتحدة، أن التدابير التقشفية تلك لن تكون كافية لتغطية نفقات الأنشطة التعليمية التي تديرها الأونروا. وأضاف أن قرارات صعبة قد تتخذ خلال الأسابيع المقبلة إذا لم يتم سد العجز المالي الذي تواجهه الأونروا.

ورفض المتحدث الخوض في تفاصيل تلك القرارات المحتملة التي ستؤثر على أنشطة الأونروا التعليمية، ولكنه لم يستبعد أن يشمل ذلك إغلاق عدد من المدارس ووقف بعض البرامج بها.

وتوفر الأونروا التعليم لنصف مليون طفل في الأردن ولبنان والأرض الفلسطينية المحتلة وسوريا.