أعلنت لجنة الأمم المتحدة المستقلة المعنية بالتحقيق في صراع عام 2014 في غزة أن المعلومات لديها تشير إلى احتمال ارتكاب جرائم حرب من قبل إسرائيل والجماعات الفلسطينية المسلحة.

التفاصيل في التقرير التالي.

بعد الصراع في غزة عام 2014، شكل مجلس حقوق الإنسان لجنة مستقلة للتحقيق في ادعاءات ارتكاب انتهاكات خلال الحرب التي استمرت لنحو خمسين يوما.

رئيسة اللجنة القاضية ماري ماكغوين، تحدثت عن الضحايا وعمن فقدوا أكثر من فرد من أعضاء أسرهم أثناء الصراع. وقالت إن مئات المدنيين الفلسطينيين قتلوا في منازلهم، وخاصة النساء والأطفال. وأضافت أن الناجين أدلوا بشهادات مؤلمة وصفت القصف الجوي الذي حول المباني إلى ركام في ثوان معدودة.

"كان الكثيرون من الشهود يشعرون بالصدمة، وعلى الرغم من ذلك تحدثوا بشجاعة عن الأحداث التي قتل خلالها عدد من أفراد أسرهم. أذكر، بشكل خاص، الرجل الذي قتل أبناؤه الثمانية وزوجته وأمه وشقيقه في قصف جوي على منزلهم."

دودو ديان عضو اللجنة قال إن الإرادة السياسية لم تكن موجودة لوقف القتال.

"رأيتم الصور بشكل يومي كل صباح ومساء. وعلى الرغم من حدوث الدمار على الجانبين وما لذلك من عواقب، سواء بسبب إطلاق الصواريخ أو تدمير المنازل، إلا أننا لم نر ما يدل على فعل أي شيء للحد من عدد الهجمات أو تقليصها."

أعرب أعضاء اللجنة عن القلق، في التقرير، إزاء الزيادة الهائلة في استخدام قوة السلاح في غزة في ظل تنفيذ أكثر من ستة آلاف قصف جوي إسرائيلي. وخلال واحد وخمسين يوما لقي أكثر من ألف وأربعمائة مدني فلسطيني حتفهم، ثلثهم من الأطفال. وهنا تقول رئيسة اللجنة ماري ماكغوين.

"إن الهجمات على المنازل والأسر، التي أدت إلى موت عدد كبير من أفراد الأسر معا عندما قصفت منازلهم في منتصف الليل، أو عندما كانوا متجمعين لتناول وجبة الإفطار، تلك الهجمات على وجه الخصوص كان لها عواقبها على الأطفال، لقد قتل نحو خمسمائة وخمسين طفلا في الصيف الماضي في غزة أثناء القتال."

وقد تسببت الأعمال العدائية أيضا في ضغوط هائلة واضطراب حياة المدنيين في إسرائيل، مع إطلاق الجماعات الفلسطينية المسلحة نحو خمسة آلاف صاروخ وألف وسبعمائة قذيفة هاون باتجاه إسرائيل في يوليو وأغسطس من عام 2014.

وقد أدى ذلك إلى مقتل ستة مدنيين إسرائيليين وإصابة ألف وستمائة على الأقل بجراح. كما اكتشف الجيش الإسرائيلي أربعة عشر نفقا تمتد من غزة إلى إسرائيل، كانت تستخدم لشن الهجمات على الجنود الإسرائيليين خلال تلك الفترة.

وقالت اللجنة الدولية المستقلة إن الإفلات من العقاب على الانتهاكات المزعومة من قبل القوات الإسرائيلية كان سائدا، سواء في غزة أو الضفة الغربية.

وقد شكل مجلس حقوق الإنسان اللجنة في سبتمبر أيلول عام 2014، للتحقيق في كافة انتهاكات القانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان في سياق العمليات العسكرية في الصيف الماضي.