شارك محمد علي لطفي، منسق المكتب الإقليمي العربي للمنظمة الدولية للأشخاص ذوي الإعاقة، في أعمال مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية حقوق ذوي الإعاقة، بهدف طرح قضايا الشباب في العالم العربي، وتسليط الضوء على دورهم في العديد من المجالات خاصة في العمل والتوظيف ومجال التعليم والشراكة في الحياة السياسية.

كما حذر السيد لطفي الذي يعاني من فقدان البصر، من تجاهل موضوع الإعاقة في أجندة التنمية خاصة في الهدفين الأول والثالث، المتعلقين بالصحة والفقر.

لنستمع إلى حوار أجريناه مع السيد لطفي، على هامش أعمال المؤتمر، وقد تحدث معنا أولا عن أبرز التحديات التي تواجه ذوي الإعاقة في العالم العربي:

أبرز التحديات التي يواجهها الأشخاص ذوو الإعاقة في العالم العربي، هي وجهة النظر التي تقول إن الإعاقة هي حالة مرضية، فالطريقة الأنسب للتعامل معها هي عن طريق تقديم الخدمات وتوفير العلاج. وهناك مشكلة تقوم على أساس أن الحكومات ما زالت في كثير من الأحيان تتبنى وجهة النظر الطبية، حيث يقتصر دعم الحكومات هذه على تقديم الخدمات الأولية وتحديدا الخدمات الصحية. هاتان المشكلتان، الاعتماد على وجهة النظر الطبية، وأيضا تخصيص الموازنات المالية لدعم هذه الوجهة، هي واحدة من أبرز الصعوبات التي تواجه ذوي الإعاقة في العالم العربي.

سؤال: دولنا العربية تواجه أزمات عديدة ما هو تأثيرها على الأشخاص ذوي الإعاقة؟

تأثير الواقع السياسي في العالم العربي على حركة الإعاقة مرتبط بواقع كل دولة، وهذا ما يضفي الكثير من التعقيد على واقع حركة الإعاقة في العالم العربي، ولكن باختصار هناك حركات إعاقة وطنية استفادت مما يسمى  بالحراك السياسي في دولها، وساهمت في عملية التحول السياسي وبالتالي انعكس ذلك على تخصيص قوانين وبنود في الدساتير التي طورت مؤخرا، والتي أخذت بعين الاعتبار حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

هناك دول أخرى تعاني من حروب وصراعات، وهذا ينعكس بشكل سلبي ودراماتيكي على الأشخاص المعوقين، لأنهم يعانون من التهميش أولا ومن ثم يعانون من غياب الخدمات الأساسية لهم. وبالتالي عندما يكون هناك صراع ما أو ظروف أمنية معينة، فهذا يضاعف حجم المشكلة لديهم، أولا، لغياب السياسات المطلوبة، لكي يستفيد الأشخاص المعوقون من الخدمات الموجودة. عندما تتأثر تلك الدول بالصراعات يزيد حجم التهميش لأن الأشخاص المعوقين بالأساس لا يعدوا في سلم أولويات المجتمع والدول.

سؤال: هل هذا البند سيناقش في أجندة التنمية لما بعد عام 2015؟

للأسف الشديد، المشكلة الأبرز التي تعاني منها أجندة التنمية لما بعد عام 2015، هو أن الإعاقة غير ملحوظة في الهدف الأول المعني بمكافحة الفقر والهدف الثالث الذي يعنى بالقضايا الصحية، بالتالي نحن نتخوف من تهميش قضية الإعاقة بالتحديد في هذين الهدفين، سيجعل المشكلة تتأزم أكثر خلال الخمس عشرة سنة القادمة.

سؤال: ما هي الرسالة التي جئتم بها إلى الأمم المتحدة؟

جئنا هذا العام للمؤتمر لطرح قضايا الشباب المعوقين في العالم العربي بشكل خاص، ونرغب في أن نسلط الضوء على دور الشباب العربي تحديدا من فئة الأشخاص المعوقين، في العديد من المجالات خاصة في مجال تفعيل الحقوق في العمل والتوظيف ومجال التعليم والشراكة في الحياة السياسية.

كما نحاول أن نعطي الرسالة التي تقول إنه من الضروري أن يكون هناك حضور للإعاقة في الأهداف التنموية لما بعد عام 2015، خاصة في مجال الفقر والصحة، وإلا سيكون هناك تهديد كبير بفشل تلك الأهداف إن لم تلحظ قضية الإعاقة في مجال الفقر والصحة، خاصة أن الأشخاص المعوقين يشكلون عشرين في المئة من عدد السكان، ثمانون في المائة منهم يعيشون في دول العالم الثالث وتحت خط الفقر.