أكد المنسق المقيم للشؤون الإنسانية في الصومال، فيليب لازاريني، أن كينيا ستلتزم بالقوانين الإنسانية الدولية، ولن تجبر اللاجئين في مخيم داداب على العودة قسرا إلى الصومال .

جاء ذلك في حوار إذاعي مع مي يعقوب حيث تطرق أيضا إلى الوضع الأمني والغذائي وتأثير إقفال شركات نقل الأموال في المملكة المتحدة والولايات المتحدة على حياة الصوماليين.

لمعرفة المزيد يمكنكم الاستماع إلى الحوار التالي.

أود أن أبدأ مع إعلان كينيا إغلاق مخيم داداب للاجئين خلال ثلاثة أشهر. برأيك ما هي أبرز تداعيات هكذا قرار؟

لقد أعلنت كينيا إغلاق مخيم داداب منذ أسابيع قليلة، ولكن المفوض السامي لشؤون اللاجئين أنطونيو غوتريش في نيروبي الآن والتقى مع رئيس البلاد، وكانت الحكومة الكينية واضحة جدا في نيتها بالامتثال للقوانين الإنسانية الدولية، وهذا يعني أن اللاجئين لن يجبروا على العودة قسرا وإنما بشكل طوعي. وقد سبق وكررنا أن الظروف في الصومال غير مناسبة لعودة  جماعية، لأنه لا توجد بنية تحتية لاستقبال كل هؤلاء العائدين. لذلك يجب أن تكون العودة طوعية، ويجب أن تكون في مرحلة لا تقوض جهود السلام وبناء الدولة في البلاد. إذا، سيتواصل تدفق العائدين بشكل ربما أكبر قليلا ولكن ليس خلال ثلاثة أشهر.

تعرض الزملاء الأمميون في الصومال مؤخرا للاعتداء. كيف تصف الوضع الأمني الآن؟

الوضع الأمني مقلق بالطبع. والاعتداء قد وقع في غاروي في الشمال، في مكان نعتبره أكثر أمنا من بقية أجزاء البلاد. وهذا دليل انه لا يوجد ملاذ آمن حقيقي بعد الآن. لذلك ستعمل الأمم المتحدة بالطريقة نفسها في جميع أنحاء البلاد، أي بطريقة تعتبر فيها جميع المناطق عالية المخاطر، لأننا لسنا مستعدين على أن نساوم على واجباتنا في الاهتمام بموظفي الأمم المتحدة.

في ردها على مجزرة الطلاب ال148 في غاريسا، قصفت كينيا مخيمين في الصومال. كيف يؤثر ذلك على أمن البلاد؟

لقد حصلت بعض العمليات العسكرية، وكما تعلمين أميسوم موجودة في البلاد لدعم الحكومة الصومالية في استعادة السيطرة على بعض المناطق. خلال الأشهر ال18 الماضية، وقع هجومان عسكريان. ولكن لم يحصل هجوم جديد خلال الاشهر القليلة الماضية وقد لمسنا خلال هذه الفترة تزايدا في نشاطات حركة الشباب في جنوب وسط مقاديشو وأيضا في أحدث واقعة مثيرة في غاروي.

في حديثك مع المسؤولين الصوماليين، كيف تقيم عزيمتهم وقدرتهم على معالجة مشكلة حركة الشباب والمشاكل الأمنية الأخرى؟

أعتقد أن العزيمة موجودة بالتأكيد، ولكن عندما نتحدث عن القدرة فنحن نتحدث عن مؤسسات صومالية ضعيفة جدا ليس في المجال الأمني وحسب ولكن أيضا في مختلف القطاعات. لذلك هناك حاجة لدعم المجتمع الدولي للحكومة الصومالية حتى في هذه المهمة.

هل هناك أي تقدم على الصعيد السياسي وصعيد بناء مؤسسات الدولة في الصومال؟

لقد حصل بعض التقدم خلال السنة الماضية خاصة في مسار تشكيل الدولة، فمنذ سنة لم يتوقع أحد هذا النوع من التقدم فيما يتعلق بأرض جوبا أو المنطقة الجنوبية الشرقية، واليوم نحن نتحدث عن خلق مناطق أخرى. إذا، نعم على الصعيد سياسي كان هناك بعض التقدم.

لقد سمعنا أنه سيتم إقفال شركات نقل الأموال في المملكة المتحدة والولايات المتحدة. كيف سيؤثر ذلك على حياة الصوماليين؟

إن هذا الأمر مصدر قلق بالغ، لنكن واضحين. لقد سمعنا عن إقفال شركات نقل الأموال في المملكة المتحدة والولايات المتحدة، وهناك تهديد مماثل من كينيا. أربعون بالمئة من السكان في الصومال يعتمدون كليا على التحويلات المالية من خلال تلك الشركات، وما نعلمه أيضا أن الغالبية إن لم يكون مجمل التحويلات تستخدمها العائلات للحصول على الخدمات الأساسية الاجتماعية. إذا، إقفال تلك الشركات سيؤثر بشكل سلبي للغاية. وهو يسمى من الصوماليين بشريان الحياة.

أود أن أتحول الآن للحديث عن الوضع الغذائي. فقد عانى الصومال من المجاعة خلال السنوات الأخيرة. كيف تصف الأمن الغذائي الآن؟

لقد تعرض الصومال لمجاعة مدمرة. أكثر من 250 ألف شخص لقوا حتفهم نتيجة المجاعة بشكل مباشر، بالإضافة إلى 250 ألف آخرين توفوا بسبب تدني مستوى النمو بشكل كبير في هذا البلد. الوضع مازال هشا للغاية، لدينا بين 7 و8 آلاف شخص غير قادرين على تلبية احتياجاتهم اليومية الغذائية، وهناك أكثر من ميلوني شخص على حافة الوقع في نفس الوضع. والسنة الماضية كان المؤشر الغذائي شبيها بالذي ساد قبيل المجاعة عام 2011 . ولكن بفضل الاستجابة الإنسانية المستهدفة الجيدة، تمكننا من منع حصل تدهور في الوضع. البلد اليوم لا تزال البلاد عرضة للكوارث الطبيعية، وإذا تعرضنا لموسم أمطار سيئ في الأشهر الثلاثة المقبلة، فلا يوجد شك من أن الوضع سيتدهور. إذا، يحب أن الحفاظ على جدول الأعمال الإنسانية في مرتبة عالية.

بما أنك تحدثت عن الاستجابة الإنسانية أريد أن أسأل عملية النداءات الموحدة التي أطلقت لمدة ثلاث سنوات والتي تغطي الفترة من 2013 حتى عام 2015  . نحن الآن في عام 2015، ما الذي تغير وما الذي لم يتغير بعد؟

لقد تغير شيئان: الأول أصبح من الصعب إيجاد تمويل للصومال بسبب الأزمات الإنسانية الأخرى في العالم. لقد تمكنا في العام الماضي من جمع التمويل ومن منع أزمة كبيرة في الصومال. ونعتقد أنه يجب فعل المثل في عام 2015، لأنه إذا فشلنا في الاستجابة إلى الاحتياجات الإنسانية، سنخاطر بتقويض أجندة بناء الدولة الأوسع في البلاد. الأمر الثاني الذي تغير، هو انه في الوقت الذي وضعنا به النداء على سنوات متعددة، كان ذلك النداء الوحيد في البلد. ولكن منذ سنتين أصبح لدينا الآن ما يسمى باتفاق إطار عمل جديد، وهو أجندة لبناء السلام والدولة والتنمية. وهذا يعني أنه في عام 2016، سيعود النداء الإنساني إلى شكله السنوي، مركزا بصورة حصرية على إنقاذ الحياة.

فيليب لازاريني، المنسق المقيم للشؤون الإنسانية في الصومال، شكرا جزيلا على هذا اللقاء